در حالی که گزارش‌ها حاکی از بازجویی از نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق است، قرار است روز پنج‌شنبه ۲۱ مهر، جلسه پارلمان این کشور برای انتخاب رییس‌جمهوری عراق برگزار شود.
نوری المالکی، رهبر چهارچوب هماهنگی، ائتلاف گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، در پی افشای فایل صوتی‌اش و به دنبال شکایت از وی در دادگاه کرخ بغداد، در دادگاه حاضر و به قید وثیقه آزاد شد.
جعفر الموسوی، یکی از رهبران جریان صدر، گروه‌های مورد حمایت مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که المالکی پس از درز فایل صوتی از وی، به اتهام «فتنه‌انگیزی» و«شعله‌ور کردن آتش جنگ داخلی» در عراق از سوی دادگاه بازجویی شد.
در فایل صوتی م‍ذکور، نوری المالکی به انتقاد شدید از برخی چهره‌های سیاسی عراق به‌ویژه مقتدی صدر پرداخته و او را «جاهل» خوانده است.
همچنین دفتر رییس پارلمان عراق روز سه‌شنبه ۱۹ مهر گزارش داد که قرار است این پارلمان روز پنج‌شنبه جلسه‌ای را با موضوع «انتخاب رییس‌جمهوری» برگزار کند.
بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی منتشر شده از سوی دفتر محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق، این نشست فقط به همین موضوع اختصاص دارد.
این در حالی است که دقیقا یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و هنوز نیروهای سیاسی در این کشور بر سر انتخاب رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر عراق به توافق نرسیده‌اند.
مقام ریاست جمهوری عراق که یک مقام تشریفاتی است، به طور سنتی به یک کُرد عراقی اختصاص دارد اما چند ماهی است که دو حزب کُرد شمال عراق برای تصاحب این مقام اختلاف دارند و به گفته ناظران، هنوز این اختلافات حل نشده است.
قرار است حزب دمکرات کردستان که رشته امور اقلیم خودمختار کردستان را در دست دارد، نامزد خود را روز پنج‌شنبه معرفی کند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در این مرحله دو نامزد برجسته هستند: برهم صالح، رییس‌جمهوری فعلی، به عنوان نامزد اتحادیه میهنی کردستان و ریبر احمد، وزیر کشور کنونی اقلیم خودمختار کردستان که نماینده حزب دمکرات کردستان است.
پس از انتخاب رییس‌جمهوری از سوی نمایندگان، او باید گزینه پیشنهادی پارلمان را برای نخست‌وزیری منصوب کند.
در حالی که ریاست پارلمان عراق در اختیار نیروهای سنی-مذهب است، مقام نخست‌وزیری عراق به شیعیان واگذار شده اما در ماه‌های اخیر، رویارویی دو جبهه بزرگ سیاسی-شیعی کشور، مانع انتخاب نخست‌وزیر شده است.
از یک سو مقتدی صدر، رهبر پرنفوذ شیعیان خواستار انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام پارلمانی است و از تشکیل دولت جدید بدون این شرایط خودداری می‌کند و از سوی دیگر، چارچوب هماهنگی، ائتلافی از جناح‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله شبه‌نظامیان حشد الشعبی، خواهان تشکیل دولت جدید قبل از هر رای‌گیری‌ای است.