بیش از ۶۸۰ وکیل دادگستری و اساتید ارشد دانشگاه‌های حقوق و کنشگران بیش از ۲۰ کشور در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری این نهاد بین‌المللی برای توقف سرکوب خشونت‌بار معترضان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند.

این نامه با اشاره به وظیفه سازمان ملل متحد در ﭘﺎﺳداری از ﺣﻘوق‌‌‌‌ ﺑﺷر و اﺟرای ﻋداﻟت، از آﻧﺗوﻧﯾو ﮔوﺗرش، دﺑﯾرﮐل این نهاد خواستار تشکیل فوری ﮐﻣﯾته‌ای ﻣﺳﺗﻘل و برگزاری ﻧﺷﺳت ﻓوق‌اﻟﻌﺎده ﺷورای ﺣﻘوrق‌‌‌‌ ﺑﺷر در ﻣورد اﯾران شد.

بر اساس این نامه که به امضای ۶۸۷ وکیل و حقوقدان از کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، انگلیس، کانادا و اسرائیل رسیده است، جمهوری اسلامی ﺑﺎ ﻧﻘض گسترده ﺣﻘوق ﺑﺷر و «ﻗوه قهریه ﺳﺑﻌﺎنه» اﻋﺗراض‌های مردمی که پس از قتل مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی شکل گرفته را ﺳرﮐوب ﻣﯽﮐﻧد.

در این نامه همچنین به ﺳرﮐوب ﮔﺳﺗرده و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺟﻧﺳﯾت، ﻗﺗل ﻋﺎم ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در اﺳﺗﺎﻧهای ﮐردﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺷﻠﯾﮏ مستقیم ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧها اشاره شده است و جمهوری اسلامی را ناقض جدی قوانین بین‌المللی از جمله «حق حیات» کودکان و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠیه ﺑﺷرﯾت اعلام می کند.

وکلا و حقوقدانان امضا کننده که بسیاری از آنها عضو گروه‌های حقوقی معتبری چون «دوتی استریت چیمبرز»، «شبکه اقدام بین المللی برای برابری جنسیتی» و «نسل آینده» هستند، همچنین با اشاره به رﺑودن داﻧش آﻣوزان دﺧﺗر ﺑﮫ دﺳت نیروهای لباس شخصی و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن‌های ﺑدون ﭘﻼک، این اعمال را ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک خواندند.

امضا کنندگان این نامه در ادامه، اﺳﺗﻔﺎده جمهوری اسلامی از ﺳرﺑﺎز--ﮐودک ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﻌﺗرﺿﺎن و آﻣﺑوﻻﻧس ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ﻣﻌﺗرﺿﺎن و اﻧﺗﻘﺎل ﻧظﺎﻣﯾﺎن را ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ خواندند.

این کنشگران همچنین دستگیری دسته جمعی معترضان، فعالان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران و زندانیان سیاسی پیشین تحت عنوان «بازداشت پیشگیرانه» را مغایر با حقوق بین‌الملل مدنی و سیاسی قلمداد کردند.

در انتها، این نامه با اشاره به ﻋدم اﺣﺗرام و ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎن، ﺳﻼﻣت و ﮐراﻣت زﻧداﻧﯾﺎن، این گونه رفتار را مغایر اﺻول ﺑﻧﯾﺎدی و قواﻋد اﺳﺗﺎﻧداردهای ﺣداﻗﻠﯽ رﻓﺗﺎر ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن خوانده و از سازمان ملل درخواست تحقیق از مقامات جمهوری اسلامی و رسیدگی به جنایات جدی آنها تحت قوانین بین الملل از جمله جنایات جنگی، حقوق بشر و حقوق کودک شد.