حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی سخنان وزیر امور خارجه آلمان درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه مقام‌های سرکوب‌گر جمهوری اسلامی را «تحریک‌آمیز» و «مداخله‌جویانه» خواند و نوشت: «پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود.»
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، گفته بود اتحادیه اروپا در حال کار روی بسته بعدی تحریم‌ها علیه مسوولان سرکوب اعتراضات ایران است و این بسته هفته آینده تصویب خواهد شد.
او تاکید کرد: «ما در تلاشیم تا جلسه ویژه درباره وضعیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای الزامی شدن مکانیسم تحقیقاتی برگزار شود.»
روز چهارشنبه، پارلمان آلمان لایحه دولت ائتلافی این کشور را درباره حمایت از معترضان ایران، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، تصویب کرد.
این لایحه که گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را نیز شامل می‌شود، در حالی تصویب شد که دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارش‌های خود مرکز اسلامی هامبورگ را محلی برای اشاعه افراط‌گرایی و جاسوسی از ایرانیان خارج از کشور معرفی کرده است.
با این حال برخی از نمایندگان پارلمان آلمان این لایحه را کافی ندانسته و خواستار تحریم نمایندگان مجلس ایران و همچنین توقف مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی شدند.
از جمله دریا تورک، نماینده پارلمان، خواستار تحریم نمایندگان مجلس ایران به دلیل درخواست اعدام معترضان زندانی شد.
نیلز اشمید، نماینده پارلمان آلمان نیز گفت: «نمایندگان مجلس ایران نیز باید تحریم شوند همان‌طور که نمایندگان مجلس دومای روسیه تحریم شدند.»
در همین حال رناتا آلت، دیگر نماینده پارلمان آلمان هم با اشاره به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، تاکید کرد مذاکرات اتمی با حکومت جمهوری اسلامی باید متوقف شود.
او گفت: «زنان ایرانی از حکومت ترس ندارند و ما نیز حق نداریم در مقابله با جمهوری اسلامی ترس داشته باشیم.»
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان نیز در این جلسه گفت: «باید حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی و حداکثر حمایت از معترضان انجام شود. معترضان احساس می‌کنند حمایت لازم از آنان انجام نمی‌شود.»
روتگن همچنین در سخنان خود از اجرا نشدن وعده وزارت امور خارجه کشورش درباره قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا انتقاد کرد.
کاوه منصوری، دیگر نماینده پارلمان آلمان نیز گفت: «مردم، ایران را بدون جمهوری اسلامی می‌خواهند.»
دولت آلمان پیش از این اعلام کرده بود اتحادیه اروپا درباره گنجاندن سپاه پاسداران در بسته جدید تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آلمان نیز وعده داده بود صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی محدود خواهد شد.
در همین حال، شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا نیز با تاکید بر ادامه فشارهای این اتحادیه علیه سرکوب‌گران اعتراضات ایران گفت: «در حال حاضر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقام‌های ایران به دلیل سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز را بررسی می‌کنیم.»
از سوی دیگر کمیسیون روابط خارجى پارلمان بلژیک نیز طرح حمایت از زنان و اجراى حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
این طرح که براى تصویب نهایى روز جمعه ۲۰ آبان در پارلمان بلژیک به راى گذاشته خواهد شد، به ابتکار دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، تهیه شده است.
قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و محکومیت خشونت علیه معترضان در ایران و دفاع بی‌قید و شرط از مبارزات زنان ایرانی، از جمله مهم‌ترین قسمت‌های این طرح است.
از سوی دیگر، رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا به همراه رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و یکی از نمایندگان حزب لیبرال در مجلس نمایندگان، در نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر این کشور، ضمن حمایت از زنان معترض ایران، از دولت استرالیا خواستند «در حمایت از ایرانیان شجاعی که برای حقوق بشر اولیه خود ایستاده‌اند، اقدام واقعی انجام دهد».
این نمایندگان پیشتر در دیدار با نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی خواستار متوقف کردن فوری خشونت، نقض حقوق بشر و آزار و اذیت زنان، دختران و معترضان ایرانی شدند.
پیش از این و در تاریخ ۲۵ مهر ماه نیز اتحادیه اروپا ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی، رییس شاخه تهران گشت ارشاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز مقام‌های گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرد.
آمریکا هم پیش از این در حمایت از معترضان ایران تحریم‌های مشابهی را تصویب کرد.