رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، حمله هوایی روز سه‌شنبه به شمال سوریه و احزاب کُرد را «آغاز عملیات نظامی» علیه کُردها و «حملاتی ادامه‌دار» خواند. همزمان، مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه از کشته شدن دست‌کم ۱۱ غیرنظامی در نتیجه «عملیات پنجه-شمشیر» خبر داد.

ارتش ترکیه روز سه‌شنبه برای سومین روز به شمال و شرق سوریه حمله کرد؛ حملات هوایی سنگینی که بر اساس گزارش نیروهای دموکراتیک سوریه، زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها و یک مدرسه را نیز هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه، شش حمله هوایی توسط هواپیماهای جنگی و شش حمله پهپادی ترکیه در روز سه‌شنبه انجام شده و نزدیک به ۵۰۰ گلوله توپ به مناطقی از شمال و شرق سوریه اصابت کرده است.

خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه نیز با تاکید بر کشته شدن ۲۵۴ نفر در حملات روز سه‌شنبه، گفت ۴۷۱ نقطه در کشور سوریه هدف آتش قرار گرفته‌اند.

اما مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه در توییتی اعلام کرد که آمار آکار «نادرست» است و در نتیجه حملات اخیر ترکیه «یک جنگجو، دو تن از نیروهای امنیتی و ۱۱ غیرنظامی شهید شده‌اند».

این سازمان پیش از این نیز گفته بود که ۱۵ شهروند غیرنظامی سوری در حملات ترکیه در روزهای اخیر کشته شده‌اند.

این تلفات در حالی است که اردوغان روز سه‌شنبه تاکید کرد عملیات نظامی ترکیه در سوریه، تنها به عملیات هوایی محدود نخواهد شد و «در صورت صلاحدید، عملیات زمینی را در شمال سوریه» آغاز خواهد کرد.

اردوغان روز چهارشنبه نیز گفت که ترکیه بیش از هر زمان دیگری مصمم است تا مرزهای جنوبی خود را با سوریه و عراق از راه یک «کریدور امنیتی» حفظ کند.

حملات هوایی ترکیه با ادعای انتقام از بمب‌گذار منطقه تکسیم استانبول آغاز شد؛ حمله‌ای تروریستی که مقامات این کشور، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) را مسوول آن معرفی کردند. اما هیچ گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفت و پ.ک.ک و ی.پ.گ نیز دست داشتن در این حمله را رد کردند.

حملات سنگین ترکیه به شمال سوریه و عراق، با حمله سپاه پاسداران به مواضع احزاب در اقلیم کردستان عراق و کشتار شهروندان کُرد در ایران هم‌زمان شده است.

شورای وزیران امنیت ملی عراق به تازگی و در جلسه‌ای، درباره حملات و تهدیدات سپاه پاسداران علیه اقلیم کردستان اعلام کرد که طرحی برای استقرار مجدد نیروهای مرزی این کشور جهت حفظ خط صفر در امتداد مرزهای ایران و ترکیه تدوین شود.

شورای وزیران امنیت ملی عراق تصمیم گرفت تا با دولت اقلیم کردستان و وزارت پیشمرگه با هدف متحد کردن تلاش ملی برای حفاظت از مرزهای عراق هماهنگ شود.