با گذشت سه ماه از ادامه خیزش انقلابی مردم ایران، موج حمایت جهانی از معترضان در ایران ادامه دارد و مقام‌های کشورهای مختلف جهان بر لزوم پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر تاکید کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در نشستی خبری از اقدامات مقام‌های ایران در شلیک به معترضان، به ویژه زنان و کودکان، به شدت ابراز نگرانی کرد و با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات ایران، تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی بدون پیامد نمی‌ماند.
وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما و همه جهان شاهد بازداشت‌های دسته‌جمعی، دادگاه‌های فرمایشی، اعدام‌ها و توسل به خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات در ایران بوده‌ایم. این گونه نقض حقوق بشر بی‌پیامد نبوده و نخواهد ماند.»
بلینکن با تاکید بر عزم واشینگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، همچنان دیپلماسی را بهترین راه برخورد با این مساله دانست، اما خاطرنشان کرد با وجود تلاش‌های آمریکا و متحدانش، ایران تمایلی برای بازگشت به تهعداتش در برجام نشان نداده است.
داوید بارنئا، رییس موساد در یک سخنرانی ضمن ستودن شجاعت معترضان ایران طی سه ماه گذشته گفت: «رژیم ایران انتخاب کرد که با این اعتراضات با وحشیگری بدون مرز برخورد کند و زنان و دختران و حتی کودکان را به گلوله ببندند.»
رییس موساد افزود: «هزاران نفر در خیابان‌ها در بی‌دفاعی و بی‌کمکی به قتل می‌رسند. تظاهرات‌کنندگان دیگر ترسی ندارند و وحشت را کنار گذاشته‌اند.»
از سوی دیگر، در ادامه کارزار پذیرش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایران، ده عضو مجلس نمايندگان نيوزيلند، از جمله گلریز قهرمان، نماینده ایرانی-تبار، كفالت سياسى ۱۲ زندانى معترض در ايران را بر عهده گرفتند.
نام‌های این زندانیان سیاسی عبارتند از: محمد قبادلو، حمید قره حسنلو، فرزانه قره حسنلو، توماج صالحى، سامان سیدی، محمدمهدی کرمی، پرهام پروری، فهیمه کریمی، رها آجودانی، امیرمحمد جعفری، نيلوفر حامدى و آيدا راستى
در آلمان نیز، زبینه بتسینگ، رهبر حزب سوسیال دمکرات در ایالت راینلاند فالتس، کفالت سیاسی شعیب میربلوچ زهی،زندانی ۱۸ ساله بلوچ محکوم به اعدام، را بر عهده گرفت.
همزمان با ادامه حمایت جهانی از زندانیان سیاسی ایران، فشارهای بین‌المللی علیه نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نیز در حال تشدید است. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شرکت ماهواره‌ای یوتل‌ست در بیانیه‌ای تایید کرد که تمامی خدمات پخش به شبکه‌های صدا و سیما را متوقف کرده است.
در همین حال، مسیح علی‌نژاد در توییتی نوشت دفتر رییس جمهوری فرانسه در یک گفت‌وگوی تلفنی به او اعلام کرده در نشست جهانی اخیر در اردن درباره عراق، مکرون هیچ دیدار رسمی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی نداشته است.
مسیح علی‌نژاد افزود: دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تاکید بر اینکه «مکرون حامی انقلاب جدید ایران» است خاطرنشان کرد امیر عبداللهیان در نشست اردن تلاش کرد خود را به مکرون نزدیک کند، اما رییس‌جمهوری فرانسه هرگز با او دست نداد.
از سوی دیگر، لئو ورادکار، نخست‌وزیر جمهوری ایرلند روز چهارشنبه ۳۰ آذرماه در پارلمان، با محکوم کردن سرکوب اعتراضات مردم ایران گفت آن‌ها حقوق اولیه و برابر و نیز حقوق اقلیت‌های قومی و جنسی و جنسیتی را مطالبه می‌کنند. او خواستار توقف اعدام معترضان شد.
برید اسمیت، نماینده پارلمان ایرلند، نیز در اینستاگرام خود ضمن انتشار تصویری با نوشته‌ای برای توقف اعدام معترضان در ایران نوشت که محمدامین اخلاقی، جواد زرگران و امیرعلی غلامی سه نفر از شهروندان ایرانی‌اند که به دلیل اعتراض در معرض اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند.
این نماینده پارلمان ایرلند از مقامات ایرانی خواست اعدام معترضان را متوقف کنند.
آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، نیز با اشاره به گزارش‌ها از کشته شدن یک دختر ۱۴ ساله در ایران درپی بازداشت و مورد تجاوز قرار گرفتن به دست سرکوبگران، گفت: «وضعیت در ایران قابل پذیرش نیست. به محض اینکه سفیر جدید ایران بیاید، او را احضار می‌کنیم.»
جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، نیز در توییتی گفت دولت ایالات متحده باید اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات را محکوم کرده و در کنار مردم ایران که برای آزادی خود می‌جنگند بایستد.
در حالی که با گذشت سه ماه از خیزش انقلابی مردم ایران ابعاد جدیدتری از سرکوب خونین اعتراضات مردم منتشر می‌شود، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی، جمعه خونین زاهدان را «مرگبارترین سرکوب سال» خواند و نوشت: «هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران باید توجه ویژه‌ای به جنایت‌های نیروهای امنیتی در مناطقی مانند زاهدان، داشته باشد.»
با این حال مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه علیه خیزش انقلابی مردم تاکید می‌کنند.
محسن اراکی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام از قوه قضاییه خواست که درباره اجرای احکام معترضان که به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و «بغی» محکوم شده‌اند، هیچ‌گونه کوتاهی نکند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه، نیز در مطلبی نوشت نصف مبلغ قرارداد بازیکنان فوتبال معترض به اعدام کم شود یا بازیکنان پرسپولیس و استقلال جریمه شوند و «بعد به آن‌ها گفت حالا با همان ژست بعد از گلزنی بروید کنار خیابان بایستید تا یکی پیدا شود و ببیند دردتان چیست.»
محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران نیز با اشاره به اعتراضات گفت: «این روزها با بی‌انصافی تمام به بهانه آزادی زنان به نظام اسلامی هجمه می‌شود.»
او افزود: «برخی نمی‌خواهند این واقعیت را بفهمند و به آن اعتراف کنند که نظام و انقلاب اسلامی وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را دگرگون کرده است.»