برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت گزارش دادند علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، اعدام شده اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده است. همزمان خبرگزاری‌های ایران اعترافات اجباری او زیر نظر نهادهای امنیتی را با عنوان «علیرضا اکبری که بود؟» منتشر کردند.
علیرضا اکبری که سه سال پیش بازداشت شد، در دوران وزارت علی شمخانی، معاون بین‌الملل وزارت دفاع بود.
بر اساس یک فایل صوتی که در رسانه‌های بریتانیایی منتشر شده، او اتهام‌ها علیه خود را رد کرده است.
اکبری همچنین گفته پس از قرار گرفتن تحت شکنجه، مجبور شده است مقابل دوربین به جرم‌هایی که مرتکب نشده، اعتراف کند.
خبر اعدام قریب‌الوقوع علیرضا اکبری اما در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
از جمله جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا که در توییتی نوشت: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کاملا نادیده می‌گیرد.»
رسانه‌های اروپایی هم با پوشش خبر حکم اعدام این مقام ارشد سابق ایرانی نوشتند جمهوری اسلامی بارها افراد دو تابعیتی را به جاسوسی برای دستگاه‌های امنیتی خارجی متهم کرده است.
معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور جنوب آسیا نیز از گفت‌وگوی مستقیم خود با کاردار ایران درباره پرونده علیرضا اکبری خبر داد و گفت: «اقدامات این رژیم غیرقابل دفاع است. علیرضا اکبری تبعه بریتانیا است و ایران باید اعدام او را متوقف و فورا آزادش کند.»
یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به تایید حکم اعدام این مقام سابق وزارت دفاع گفت: «ما از خانواده اکبری حمایت می‌کنیم و بارها پرونده او را با مقام‌های ایران مطرح کرده‌ایم. اولویت ما تضمین آزادی فوری علیرضا اکبری است و ما مجددا درخواست خود را برای اجازه فوری دسترسی کنسولی ارائه کرده‌ایم.»
در همین حال یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده که نشان می‌دهند ماجرای صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات در درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سال‌های گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پرونده‌سازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت اول حسن روحانی قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت می‌گیرد.
اکبری، از مقامات سپاه و مسوول دفتر ستاد اجرای قطعنامه ۵۹۸ بود که زیر نظر شورای عالی دفاع و سپاه فعالیت میکرد و دفتر او در هتل استقلال تهران قرار داشت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اکبری با درجه سرهنگی در سپاه خدمت میکرد و بنا بود سرتیپ شود اما اختلافات داخلی در سپاه مانع این امر شده و در نهایت او از ادامه همکاری با سپاه صرف‌نظر کرده است.
برادر بزرگ‌تر علیرضا اکبری نیز در جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان بسیجی حضور داشته و جان خود را از دست داده است.
خانواده اکبری در شیراز به نام «خانواده شهید» شناخته می‌شوند.