شبکه سی‌بی‌سی کانادا در گزارشی تحقیقی اعلام کرد سه شهروند کانادایی ایرانی‌تبار به نام‌های سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ترابی ابطحی، با همکاری دست‌کم هفت نفر دیگر در نقض تحریم‌های آمریکا و انجام معاملاتی به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار به جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند.
سی‌بی‌سی گزارش داد در حالی که دادگاهی در کالیفرنیا سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ترابی ابطحی را به نقض تحریم‌های آمریکا متهم کرده، آنها در داخل کانادا با هیچ اتهامی مواجه نیستند و همچنان در فعالیت‌های صرافی و وام و معاملات املاک مشغول هستند.
در بخشی از اتهاماتی که وزارت دادگستری آمریکا علیه سلیم هناره مطرح کرده، آمده است که او برای خرید دو نفتکش برای جمهوری اسلامی به ارزش ۵۱ میلیون دلار کمک کرده است.
در این کیفرخواست آمده است که یک شرکت پتروشیمی در ایران دو میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به شرکت سرمایه‌گذاری رسکو در امارات پرداخت کرده که سلیم هناره یکی از مالکان آن بوده است.
طبق این کیفرخواست، یک صرافی دیگر در هنگ‌کنگ به نام توتال اکسچینج نیز که هناره یکی از مالکان آن بوده، همین مقدار را به حساب کسی فرستاده که از طریق حسابی در یونان، برای خرید نفتکش برای جمهوری اسلامی کمک کرده است.
گری کلمنت، پلیس متخصص امور پولشویی در کانادا، به سی‌بی‌سی گفت: این افراد دارایی‌های خود را به نام همسران خود کرده و همچنان در کانادا به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که دولت کانادا باید از حضور این افراد نگرانی‌های بیشتری داشته باشد.
مهسا مرتضوی، خبرنگار ایران‌اینترنشال، در گزارشی با حضور مقابل ساختمان دفتری در تورنتو که سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ترابی ابطحی در آن مشغول به کار هستند، گفت برخی افرادی که در آمریکا از سوی اف‌بی‌آی تحت تعقیب هستند، در کانادا آزادانه به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌دهند و دولت این کشور برای استرداد آنها هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.
به گفته خبرنگار ایران‌اینترنشنال، مقامات کانادا می‌گویند این افراد در کانادا جرمی مرتکب نشده‌اند و هیچ حکمی علیه آنها صادر نشده است.
به گفته خبرنگار ایران‌اینترنشنال، در حالی که در یکی از تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی، ۷۶ میلیون دلار بودجه برای شناسایی عوامل خارجی از جمله جمهوری اسلامی و توقیف اموال آنها اختصاص یافته، مقامات کانادایی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال تا کنون درباره استفاده از این بودجه هیچ توضیح مشخصی ارائه نکرده‌اند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که مقامات کانادا، از جمله جاستین ترودو، نخست‌وزیر، بارها تاکید کرده‌اند که اجازه نخواهند داد که کانادا به بهشت امنی برای عوامل جمهوری اسلامی تبدیل شود.