آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که برلین در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آن‌ها خواسته است آلمان را ترک کنند.
وزیر امور خارجه آلمان همچنین روز چهارشنبه سوم اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور کاردار جمهوری اسلامی را در این خصوص احضار کرده و به او اطلاع داده است که دولت آلمان نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمی‌پذیرد: «ما از ایران می‌خواهیم حکم اعدام جمشید شارمهد را لغو کند و روند تجدیدنظرخواهی عادلانه‌ای بر اساس حاکمیت قانون برای او فراهم کند.»
حکم اعدام صادر شده برای جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی که اقامت آمریکا را هم دارد، قابل تجدیدنظرخواهی است.
روابط آلمان و جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر پرتنش شده و دو کشور بارها سفیران یکدیگر را احضار کرده‌اند.
وزیر امور خارجه آلمان اما پیشتر هم صدور حکم اعدام برای شارمهد را «غیر‌قابل قبول» خواند.
بربوک روز سه‌شنبه دوم اسفند گفت تلاش‌ها برای حمایت از این تبعه آلمانی-ایرانی محکوم به اعدام در ایران، از سوی تهران نادیده گرفته شده است.
او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا کاستی‌های موجود در روند قضایی خود را برطرف و از اجرای حکم اعدام برای شارمهد خودداری کنند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛. ادعا و اتهامی که خانواده شارمهد بارها آن را رد کرده‌اند.
در واکنش به صدور این حکم، سازمان حقوق بشر ایران بیانیه‌ای منتشر و صدور حکم اعدام برای این شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی را محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به انتقاد از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» پرداخت.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، «آدم‌ربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باج‌گیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»
به گفته امیری‌مقدم، هر گونه انعطاف در مقابل تروریسم جمهوری اسلامی نه تنها جان شارمهد که جان دیگر شهروندان دوتابعیتی را که از سوی حکومت به گروگان گرفته شده‌اند هم بیشتر به خطر می‌اندازد.