سهامداران «اینستکس» به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی در ارسال دارو و اقلام حیاتی مورد نیاز مردم ایران، این سامانه مالی را منحل کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل، دولت‌های اروپایی را به «بی‌عملی» متهم کرد و گفت ایران تجارت بین‌المللی‌اش را از سایر کانال‌ها انجام داده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه ۱۹ اسفند درباره انحلال اینستکس گفت: «جمهوری اسلامی ایران اگرچه هرگز به این سازوکار تکیه نکرده و دل نبسته بود، اما در کمال حسن نیت، از هیچ همکاری مقتضی برای فعایت این کانال دریغ نکرد.»
او در ادامه دولت‌های اروپایی را به «بی‌عملی و ناکامی در راه‌اندازی موثر اینستکس» متهم کرد و مدعی شد که آن‌ها اقدامات لازم و ضروری را برای فعال‌سازی آن در قالب انجام تعهدات اروپا ذیل برجام انجام ندادند.
کنعانی در ادامه ادعا کرد که کشورهای اروپایی در این چهار سال «هیچ منبع مالی یا خط اعتباری بلندمدتی به این کانال تزریق نکردند» و گفت ایران در این مدت تجارت بین‌المللی خود را «از سایر کانال‌های مالی و بانکی بین‌المللی» انجام داده است.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک درباره تصمیم کشورهای اروپایی برای انحلال سامانه مالی «اینستکس» با ایران گفتند جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی و به صورت سیستماتیک و عامدانه از انجام مقاصد این سامانه که عمدتا تسهیل ارسال دارو و اقلام انسان‌دوستانه حیاتی به ایران بوده، جلوگیری کرده است.
این بیانیه افزود: «مقامات جمهوری اسلامی انتخاب کرده‌اند که با عدم همکاری با اینستکس برای صادرات دارو و اقلام حیاتی به ایران، بر خلاف منافع مردم خود عمل کنند.»
سه کشور اروپایی خاطرنشان کردند در حالی که سامانه اینستکس از سال ۲۰۱۹ برای تسهیل اقلام حیاتی به ایران ایجاد شد، جمهوری اسلامی در این مدت تنها یک‌بار در اوایل ۲۰۲۰ برای ارسال اقلام دارویی از اروپا به ایران موافقت کرد.
طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی در حالی از همکاری با اینستکس خودداری می‌کرد که طی چهار سال گذشته صادرکنندگان اروپایی به صورت مداوم و گسترده تقاضاهای خود را برای صادرات به بخش‌های انسان‌دوستانه ایران ارائه می‌کردند.
بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، ۱۰ کشور سهامدار اینستکس هستند.
اینستکس به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آلمان، فرانسه و بریتانیا، به اصطلاح تروئیکای اروپا، برای حفظ توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی با ایران، پس از خروج آمریکا، ایجاد شده بود.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش فشارهای کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی، پارلمان فدرال سوییس روز پنج‌شنبه با ۱۰۵ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و چهار رای ممتنع، طرحی را تصویب کرد که از دولت فدرال این کشور می‌خواهد به طور کامل به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب خیزش سراسری مردم ایران بپیوندد.
طرح پارلمان سوییس همچنین از دولت این کشور خواسته است از جامعه مدنی ایران در مبارزه‌اش برای حقوق بشر و حقوق زنان حمایت کند.
دولت فدرال سوییس به طور کامل به همه تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ملحق نشده و بر لزوم باز گذاشتن مجاری دیپلماتیک و دسترسی به مقامات ایران تاکید دارد.
وزارت خارجه سوییس همچنین به همین دلایل با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم موافقت نکرده است.
این در حالی است که از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب مرگبار این اعتراضات، اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه عوامل سرکوب معترضان ایران اعمال کرده‌اند.