جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش جدیدی درباره قتل مهسا امینی و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

رحمان در این گزارش با اشاره به دستگیری‌‌های خودسرانه، اعدام‌ها، دادگاه‌های ساختگی، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی با معترضان در ایران در گزارش خود نوشت که با توجه به گستردگی و شدت این تخلفات، احتمالا جمهوری اسلامی جنایات بین‌المللی، به ویژه جنایات علیه بشریت مرتکب شده است.

جاوید رحمان تحقیقات حکومت درباره مرگ مهسا امنیتی را «غیرموثق و غیرشفاف» خواند و گفت که حداقل الزامات بی‌طرفانه و مستقل بودن در آن رعایت نشده است.

در همین حال صبا بلوچ، کنشگر حقوق بشر، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مردم ایران خواست واقعیت‌ها، اطلاعات و اسناد رسمی مربوط به نقض حقوق بشر در کشور را برای کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کنند تا این موارد در گزارش نهایی این کمیته منعکس شود.

سوم آذر ماه امسال (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

پس از تصویب این قطعنامه، روز سه‌شنبه ۲۹ آذر، شورای حقوق بشر سازمان ملل اعضای این کمیسیون حقیقت‌یاب درباره‌ وقایع ایران را معرفی کرد.

سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، به‌ عنوان رییس کمیسیون حقیقت‌یاب معرفی شده است. دو زن حقوقدان دیگر به‌ نام‌های شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد و ... می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.