جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با رد قاطعانه اتهامات مقامات جمهوری اسلامی علیه گزارش اخیر او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت مقامات جمهوری اسلامی اگر راست می‌گویند باید به او اجازه دهند به ایران برود و از وضعیت این کشور گزارش تهیه کند.
جاوید رحمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران ایران‌اینترنشنال درباره واکنش مقامات جمهوری اسلامی در مردود خواندن گزارش اخیر این سازمان گفت: «مقامات ایران وارد فراکنی شده و من را به سیاسی‌کاری و عدم بی‌طرفی متهم می‌کنند، اما درباره اتهاماتشان هیچ سندی ارائه نمی‌کنند. آنها با وجود درخواست‌های مکرری که ارائه داده‌ایم، به من اجازه ورود به ایران را نمی‌دهند.»
او افزود: «اگر مقام‌های ایران واقعا راست می‌گویند که گزارش من بر پایه اطلاعات نادرست است، به من اجازه دهند از ایران بازدید کنم. من تنها یک کارمند سازمان ملل هستم و به هیچ وجه قادر نخواهم بود با رفتنم به ایران، امنیت این کشور را به خطر بیاندازم.»
جاوید رحمان خاطرنشان کرد: «مقامات ایران با عدم اجازه ورود من به ایران، مشخصا ماموریت رسمی و قانونی شورای حقوق بشر سازمان ملل را نقض می‌کنند که به صراحت می‌گوید من باید برای تهیه گزارش سالانه خود اجازه ورود به ایران را داشته باشم.»
او تاکید کرد: «ما همه تلاش خود را برای تعامل و گفت‌وگو با مقامات ایران درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام داده‌ایم، اما آنها به درخواست رسمی من هیچ پاسخی ندادند.»
او افزود: «مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پاسخگو بودن درباره موارد مهم گزارش اخیر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مسائل فرعی و بی‌ربط به این گزارش را مطرح می‌کنند، از جمله اینکه می‌گویند منابع گزارش اخیر من، تروریست‌ها بوده‌اند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت: «همه اتهاماتی را که مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با گزارش اخیر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کرده‌اند، قاطعانه رد می‌کنم، زیرا ما همواره تلاش داریم که اطلاعات و اسنادی که در این مورد دریافت می‌کنیم، کاملا موثق باشند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش اخیر خود که اواخر اسفند ارائه شد، با اشاره به دستگیری‌‌های خودسرانه، اعدام‌ها، دادگاه‌های ساختگی، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی با معترضان در ایران در گزارش خود نوشت که با توجه به گستردگی و شدت این تخلفات، احتمالا جمهوری اسلامی جنایات بین‌المللی، به ویژه جنایات علیه بشریت مرتکب شده است.
جاوید رحمان تحقیقات حکومت درباره مرگ مهسا امینی را «غیرموثق و غیرشفاف» خواند و گفت که حداقل الزامات بی‌طرفانه و مستقل بودن در آن رعایت نشده است.
در همین حال صبا بلوچ، کنشگر حقوق بشر، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مردم ایران خواست واقعیت‌ها، اطلاعات و اسناد رسمی مربوط به نقض حقوق بشر در کشور را برای کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کنند تا این موارد در گزارش نهایی این کمیته منعکس شود.
سوم آذر ماه امسال (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد و ... می‌شود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.