تهدیدهای روز افزون سایبری علیه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های جامعه مدنی، مخالفان سیاسی و موسسه‌های فرهنگی در سراسر جهان موجب شده است تا ۱۰ کشور انجمنی با هدف به اشتراک گذاشتن شیوه‌های محافظت از این گروه‌ها تشکیل دهند.
این کشورها در بیانیه‌ای که از سوی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا منتشر شده است، تاکید کردند دولت‌های مستبد به شکل فزاینده‌ای از ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن این گروه‌ها، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشورشان استفاده می‌کنند تا به سرکوب‌های فراملیتی برای سانسور مخالفان سیاسی و ردیابی آن‌ها بپردازند.
علاوه بر ایالات متحده و بریتانیا، کانادا، استرالیا، دانمارک، فرانسه، ژاپن، نیوزلند، نروژ و استونی از جمله کشورهای عضو انجمنی به نام «گفت‌وگوی راهبردی درباره امنیت سایبری جامعه مدنی در معرض خطر سرکوب فرا‌ملی» هستند.
یکی از تهدیدهای اصلی در حوزه امنیت سایبری، استفاده حکومت‌ها از نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری است. این نرم‌افزارها از سوی شرکت‌های مختلف تولید می‌شوند و اغلب مشتریان آن‌ها، دولت‌های غیر دمکراتیک هستند.
آذر ماه سال گذشته شرکت متا، مالک رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ، درباره صنعت جاسوس‌افزار و سوءاستفاده از آن برای ردگیری فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر هشدار داد.
در یکی از این نمونه‌ها، روشن شد که ارتش مکزیک به کمک جاسوس‌افزاری تجاری از خبرنگاران این کشور جاسوسی کرده است.
همچنین سال گذشته برخی فعالان دمکراسی‌خواه تایلندی هدف جاسوس‌افزار اسرائیلی پگاسوس قرار گرفتند.
اوایل هفته جاری دولت ایالات متحده نهادهای زیرمجموعه خود را از به کار گرفتن نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری که احتمال خطر امنیتی دارند منع کرد.
همزمان با انتشار این بیانیه، کاخ سفید با انتشار بیانیه دیگری که حاصل همکاری ۱۱ کشور حاضر در نشست سران برای دموکراسی است، بر استفاده مسوولانه از ابزارهای جاسوسی تجاری تاکید کردند.
بنیاد کارنگی برای صلح، اوایل ماه مارس امسال نتایج مطالعاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۴ دولت مختلف که اغلب آن‌ها خودکامه‌اند، برای جاسوسی از افراد و گروه‌های مختلف به خرید نرم‌افزارهای تجاری برای جاسوسی اقدام کرده‌اند.