هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، از ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به این سازمان برای لغو انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر خبر داد.
ارسال این قطعنامه به سازمان ملل متحد در حالی است که مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، خواستار حمایت کشورهای جهان از این قطعنامه شده است.
او پیشتر گفته بود: «جمهوری اسلامی که به تازگی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده، سه معترض را اعدام کرد و در سال گذشته ۵۸۲ نفر را اعدام کرد که نسبت به سال پیش از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است.»
نویر پیشتر گفته بود: «آخوندها از عضویت خود در کمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده می‌کنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد که در واقع ندارد.»
او همچنین کارزاری اینترنتی به راه انداخته و از مردم خواسته است با امضای خود به این کارزار بپیوندند.
سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد پیشتر متن پیش‌نویس قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تنظیم و منتشر کرده بود که منجر به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون شد.
نویر در آن زمان نیز عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «اوج ظاهرسازی» خوانده بود.
اکنون نیز انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخته بود.
به تازگی ۲۶ گروه فعال ایرانی از جمله جامعه پزشکان، وکلا و فعالان مدنی، در نامه‌ای به واتسلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در مورد انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا ابراز ناامیدی کردند.
این گروه‌های ایرانی در این نامه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اشاره کردند.
آنان در نامه خود یادآور شدند بر اساس این گزارش، واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ایران، منجر به کشته شدن دست‌کم صدها معترض از جمله حداقل ده‌ها کودک و زن شده و صدها معترض دیگر نیز به شدت مجروح و هزاران نفر هم دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند.
این گروه‌ها بر این بخش از گزارش جاوید رحمان تاکید کردند که «خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، آزار جسمی و جنسی و سرکوب شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه بلوچ‌ها و کردها در ایران ادامه یافته است.»
این نهادها و انجمن‌ها درباره سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی نوشتند حکومت ایران به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و محاکمه‌های ناعادلانه در ایران منتشر شده است.
همچنین درباره اعدام زندانیان سیاسی در این نامه آمده است که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی به اعدام بدون روند قضایی منصفانه محکوم شده‌اند.