روزنامه هم‌میهن در گزارشی به ضرورت برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها پرداخت و نوشت غیرعلنی بودن از نظر افکار عمومی یعنی آرای صادره مشروعیت ندارند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در همین زمینه گفت تا کنون هیچ دادگاهی برای موکلش برگزار نشده است که بخواهد علنی یا غیرعلنی باشد.
بلاتکلیفی پرونده مهسا ژینا امینی
وکیل مهسا ژینا امینی و خانواده‌اش در گفت‌وگو با هم‌میهن از بلاتکلیف ماندن پرونده موکل خود در دادسرا خبر داد.
با گذشت حدود دو سال از قتل حکومتی مهسا، به گفته نیکبخت هنوز تحقیقات مورد درخواست آنان انجام نگرفته و تا کنون هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده است که بخواهند خواستار علنی برگزار شدن آن شوند.
هم‌میهن روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گزارشی به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و تاکیدش بر برقراری دادگاه‌ها به شکل علنی پرداخت.
اژه‌ای در هفته جاری و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: «بنده همیشه طرفدار این بودم غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌هایمان را علنی برگزار و منتشر کنیم.»
اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید محاکمه‌ها باید علنی انجام شوند و حضور افراد در جلسات بلامانع است؛ مگر در مواردی خاص مانند آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» باشد.
نیکبخت در همین زمینه به هم‌میهن گفت جلسات دادگاه‌های انقلاب تقریبا همیشه غیرعلنی است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: «سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکیل‌های دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند.»
به گفته او، غیرعلنی بودن محاکمه‌ها تبدیل به یک رویه شده و تقریبا همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند.
نیکبخت تاکید کرد تنها در برخی از جرایم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شدهاند و در این موارد هم غالبا افراد خاص و محدود مورد نظر در دادگاه حضور داشته‌اند.
خود او پیش‌تر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دادگاهی شده است که طرح چنین اتهامی از سوی دادگاه ناظر به مصاحبه او درباره نظریه پزشک قانونی در مورد دلایل مرگ مهسا امینی بود.
نیکبخت مهر سال گذشته گفته بود کارشناسان سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به جرایمی مانند ضرب و جرح و قتل، تا کنون «دلایل کافی» در مورد مرگ مهسا امینی ارائه نداده‌اند.
نیکبخت در ادامه با اشاره به پرونده معترضان خیزش انقلابی گفت دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی الارض و مانند آن مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که «انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد».
بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت شدند.
بسیاری از آنان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.
اواخر اردیبهشت سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در اواخر سال ۱۴۰۱ مشمول «عفو» شده بودند.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی شماری از «عفو شدگان» را با عناوین اتهامی جدید احضار کرده بودند.
رعایت ادب و اخلاق در دادگاه‌های جرایم سیاسی برای قضات دست‌وپاگیر است
هم‌میهن به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت که برای برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی «هیچ شرطی وجود ندارد» و این اصل قانونی به شکل مطلق گفته رسیدگی به این پرونده‌ها باید «با حضور هیات منصفه و در یک دادگاه علنی» انجام شود.
این حقوقدان به‌طور ویژه درباره پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب گفت قضات، تمایلی برای برگزاری محاکم به‌صورت علنی ندارند زیرا در محکمه علنی باید اصول و تشریفات دادرسی به‌صورت دقیق برگزار شود.
به گفته او، در چنین محاکمی، قاضی باید با آداب و نزاکت خاصی رفتار کرده و آداب حقوقی و اخلاقی را رعایت کند، نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و صورت‌جلسات را هم تنظیم کند اما «این موارد می‌تواند برای قاضی دست‌وپاگیر باشد».
دادگاه‌های انقلاب که از سوی صادق خلخالی با حکم روح‌الله خمینی تشکیل شدند، عمدتا وظیفه رسیدگی به اتهام‌های سیاسی و امنیتی، محاربه، بغی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه زندانی در اوین، روز ۲۸ اسفند سال گذشته پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما او دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامید و گفت در آن حضور پیدا نخواهد کرد.
پرونده بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان در دادگاه‌های انقلاب بررسی و رسیدگی شده است و شماری از آنان با احکامی سنگین از اعدام تا حبس‌های طولانی‌مدت مواجه شدهاند.