محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در دیدار با مسئولان قضایی استان هرمزگان گفت: «در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر هیچ ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.»
این اظهار نظر در حالی منتشر می‌شود که سال‌هاست هیج تعریف دقیق قانونی از «جرائم خشن» وجود ندارد. با این وجود تعریف عرفی از جرائم خشن بیشتر معطوف به استفاده از سلاح از جمله چاقو و قمه در انواع جرایم مثل زورگیری است.
خشن‌ترین استان‌ها
آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه و بودجه فرماندهی انتظامی کل کشور نشان می‌دهد تعداد انواع شرارت‌ها شامل: «خفت‌گیری، زورگیری، اخاذی، چاقو و قمه‌کشی و سایر انواع شرارت‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ هزار و ۱۳۰ مورد بوده که نسبت به پنج سال قبل افزایش ۲۱ درصدی داشته است.» همچنین تعداد قتل ثبت شده در سال ۱۳۹۶ حدود یک‌هزار و ۸۹۰ مورد بوده که با افزایش ۳۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به حدود دو‌هزار و ۵۹۰ مورد رسیده است. استان‌های تهران، مازندران، گلستان و قم به ترتیب بالاترین نرخ بروز شرارت در کل کشور را داشتند.
علاوه بر جرایم خشن، تعداد نزاع و درگیری جمعی هم در کشور افزایش قابل توجهی داشته است. تعداد نزاع دسته‌جمعی از حدود ۶ هزار و ۲۵۰ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۶ هزار و ۸۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
محمد موحدی آزاد، در سفر به استانی گفته هیچ ترحمی به قاچاقچیان مواد مخدر وجود نخواهد داشت، که در سال‌های اخیر یکی از سه استان مهم در زمینه کشفیات مواد مخدر است.
بنابر اطلاعات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، از مجموع حدود ۶۹۷ تن کشفیات انواع مواد مخدر در سال ۱۴۰۱، پس از استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان با حدود ۷۸ تن، سومین استان کشور از نظر نرخ کشفیات انواع مواد مخدر است. همچنین از مجموع حدود ۵۰۹ تن تریاک کشف شده در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۷ تن آن مربوط به استان هرمزگان می‌شود که بازهم این استان در رتبه سوم کشوری است. در مورد ماده مرفین هم استان هرمزگان سهم ۱۲ درصدی از مجموع حدود ۱۳/۶ تن کشفیات سال ۱۴۰۱ داشته است.
اعدام، بدون هزینه سیاسی
اشاره «ویژه» دادستان کل کشور به موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر درحالی است که همین حالا هم نرخ اعدام‌های مرتبط با جرائم مرتبط با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بالاست. اعدام‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران از آن با عنوان «قربانیان مجازات مرگ بدون هزینه سیاسی» یاد می‌کند. بر اساس گزارشی که این سازمان در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، نرخ اعدام مجرمان مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۰ حدودا ۲۰ برابر شده است.
بر اساس این گزارش پس از اصلاحات در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به طرز چشم‌گیری کاهش داشته است. به طوری که تعداد اعدام‌ها در این حوزه از ۲۹۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ مورد در سال ۱۳۹۷ رسید، اما از سال ۱۴۰۰، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مجددا افزایش داشته تا اینکه به حدود ۳۰۵ مورد در فاصله ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ - برابر دی‌ماه ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲، رسیده است.
تابستان سال گذشته هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۵۰۱ خود گزارشی از رابطه تغییرات نرخ تورم با موارد وقوع سرقت منتشر کرد. در این گزارش سرقت‌های مسلحانه و زورگیری از هم تفکیک نشده بودند، اما رابطه مستقیم وضعیت اقتصادی کشور با وقوع موارد سرقت قابل مشاهده است. بر اساس این گزارش، هرزمان نرخ تورم پایین آمده و مثل سال های ۹۵ و ۹۶ حتی تک رقمی هم شده میزان سرقت هم کاهش یافته است و به عکس هر گاه نرخ تورم افزایش یافته سرقت هم بیشتر شده است.