دور تازه‌ای از اعتصاب کامیونداران از هشتم اردیبهشت آغاز شده است. رانندگان کامیون به شیوه اختصاص سهمیه گازوئیل و عدم تناسب افزایش کرایه‌ها با هزینه‌ها معترض هستند. آن‌ها در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه‌اند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حتی منتقد شیوه فعلی نیز هست.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند با وجود گذشت ۱۰ روز از اعتصاب کامیونداران در نقاط مختلف کشور، این اعتصاب همچنان ادامه دارد.
اعتصابات اخیر کامیونداران که از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد، حالا به سایر استان‌ها نیز سرایت کرده است.
امروز کامیون‌های کمپرسی در شیراز به اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران پیوستند.
از هشتم اردیبهشت تا کنون کامیونداران در استان‌های فارس، تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و خراسان رضوی دست به اعتصاب زده‌اند.
دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه هشتم اردیبهشت آغاز شد.
نداشتن سهمیه سوخت کافی علت اصلی این دور از اعتصاب این صنف است؛ گرچه آنان مطالبات دیگری از جمله تناسب افزایش کرایه‌ها با هزینه‌ها به خصوص هزینه لوازم یدکی نیز دارند.
۱۲ اردیبهشت ماه، چهار روز پس از آغاز پراکنده اعتصاب رانندگان کامیون، جلال موسوی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران در گفت‌وگویی با ایلنا به موضوع قطع سهمیه سوخت دو هزار لیتری پایه از دو سال گذشته اشاره کرد و گفت که نظام اختصاص سهمیه فعلی موجب گلایه رانندگان شده چون میزان پرتی سوخت مسیرها محاسبه نمی‌شود.
به گفته این مقام صنفی، آن‌ها خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند.
علاوه بر این، موسوی به افزایش هزینه‌های رانندگان هم اشاره کرد و گفت: «اردیبهشت ماه سال گذشته یک جفت لاستیک را ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌خریدیم اما در همان سال گذشته، در اسفند ماه قیمت همین لاستیک به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ کرایه نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش بار کمتر هم شد.»
وزارت نفت: با بارنامه جعلی قاچاق می‌کنند
انجمن‌های صنفی کامیونداران در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند که دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال برای محدود کردن همین سهمیه فعلی خیز برداشته بودند.
فروردین ماه ۱۴۰۳، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به خبرگزاری دولت گفت: «نیاز است که یک سامانه پایشی ایجاد شود که به طور مثال بارنامه‌های جعلی که بسیار زیاد صادر می‌شوند را شناسایی و با آن مقابله کند.»
به گفته سالاری، بارنامه‌های جعلی بسیاری در کشور صادر و منجر به این شده که «سهمیه سوخت تخصیص یافته به این خودروها به سمت قاچاق» منحرف شود.
اعتصابات گسترده سال ۱۳۹۷
گسترده‌ترین اعتصاب کامیونداران در ایران در سال ۱۳۹۷ رخ داد.
اعتصابات پراکنده از خرداد ۱۳۹۷ آغاز و در مهر ماه به اوج خود رسید.
با اوج‌گیری اعتصاب در چندین استان کشور، نیروهای امنیتی رانندگان کامیون را بازداشت کردند.
از سوی دیگر با گسترش اعتصابات، برخی مقامات قضایی در استان‌های مختلف اعتصاب‌کنندگان را به محاربه متهم و به اعدام تهدید کردند. از جمله محسن کرمی، سرپرست دادسرای قزوین، رانندگان اعتصاب‌کننده را به اعدام تهدید کرد.
هم‌زمان در برخی نقاط کشور، نیروهای امنیتی برای تامین سوخت از کامیون‌های نظامی استفاده کردند.
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، اعتصاب کنندگان «معترضان به کامیونداران» توصیف می‌شدند و برخی نمایندگان مجلس با صنفی خواندن اعتراض «رانندگان کامیون» از آن‌ها حمایت کردند.
در نهایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی با خواسته‌های کامیونداران موافقت کرد و اعتصابات کم‌کم به پایان رسید.
از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز کامیونداران در چندین نوبت از جمله آذر ماه سال ۱۴۰۱، دست به اعتصاباتی زدند اما هیچ‌کدام به گستردگی اعتصابات سال ۱۳۹۷ نبود.
صنف منحصر به فرد کامیونداران
کامیونداران شریان جابه‌جایی کالا در کشور را در دست دارند.
تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد با اعتصاب آن‌ها تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی کشور متاثر می‌شوند. با این حال بر خلاف بسیاری از حوزه‌های اقتصادی که دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی یا نظامی در آن‌ها نفوذ کرده یا آن‌ها را اداره می‌کنند، صنف کامیونداران در دست «بخش خصوصی واقعی» باقی مانده است.
طبق آخرین آمار سازمان راهداری کشور، منتشر شده در سالنامه این سازمان، از حدود ۴۱۱ هزار انواع کامیون فعال در بخش باربری کشور، مالکیت حدود ۳۳۱ هزار دستگاه آن به رانندگان اختصاص دارد که حدود ۸۰ درصد مجموع کامیون‌های موجود در جاده‌های کشور است.
سهم شرکت‌های باربری و سایر شرکت‌های مشابه جمعا حدود شش درصد است.
تعداد رانندگان کامیون در کل کشور بیش از نیم میلیون نفر است که از این جهت نیز صنف کامیونداران منحصر به فرد است.