یک روز پس از مصوبه مجلس برای تعطیلی شنبه‌ها در ایران، مخالفت‌ها با آن به بهانه هم‌زمانی با روز مقدس یهودیان شدت گرفت. حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان این مصوبه را اهانت به نظام خواند و گفت نمایندگان به دفتر خامنه‌ای درباره موافقتش با این موضوع «نسبت خلاف» داده‌اند.
روز چهارشنبه ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری تصویب شد.
از شامگاه چهارشنبه تا صبح روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت شماری از چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت به مخالفت با این مصوبه پرداختند.
حسین شریعتمداری به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت این مصوبه برخلاف نظر نمایندگان موافق آن، «نه فقط توجیه اقتصادی ندارد بلکه اهانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز هست».
او با اشاره به فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان به دلیل تعطیلی روز شنبه در آمریکا و اروپا گفت: «مگر تعداد مراکز تجاری و تاجرانی که با آمریکا و اروپا تعامل تجاری دارند چه میزان است؟ مگر فاصله چندساعته چه تاثیر قابل اعتنایی دارد که تصمیم به تعطیلی شنبه‌ها گرفته‌اند؟»
در جلسات صحن علنی مجلس، موافقان تعطیلی شنبه آن را از نظر اقتصادی و مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر می‌دانستند و معتقد بودند که تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد میکند.
پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سال‌ها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت به این کشور اجازه می‌دهد که روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.
در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است، ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر می‌گیرد و برخی ادارات در روز پنجشنبه تعطیل‌اند یا نیمه‌وقت فعال‌اند.
شریعتمداری دلیل اصلی خود برای مخالفت با این مصوبه را این خواند که «شنبه روز تعطیل رسمی یهودیان است و نباید نظام مقدس اسلامی به همراهی با آن‌ها متهم شود».
او درباره خبر موافقت دفتر علی خامنه‌ای با این تعطیلی، این مساله را تکذیب کرد و گفت «روال و قاعده در بیت» رهبر جمهوری اسلامی این‌گونه نیست و برای همین حتما «در نقل این خبر اشتباهی رخ داده که باید هرچه زودتر تکذیب شود».
اشاره شریعتمداری به سخنان ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس است که روز چهارشنبه گفت سه مرجع تقلید و دفتر رهبر جمهوری اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند، که یعنی «این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد».
در این روز پاسخ عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم نیز به یک استفتا منتشر شد که در آن، تعطیلی روز شنبه را بلامانع دانسته بود.
در این نامه به نقل از آملی آمده است: «تعطیلی روز شنبه، هماهنگ شدن با بازار و دادوستدهای اقتصادی جهانی و موثر در حل برخی از مشکلات اقتصادی و مهار تورم است و قصد تشبه به مخالفین نیست بلکه تعامل است.»
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس روز پنجشنبه توضیحاتی تکمیلی درباره استفتا از دفتر خامنه‌ای برای تعطیلی شنبه‌ها مطرح کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی «نفیا و اثباتا» در این زمینه نظری نداده است.
این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت موافقت دفتر خامنه‌ای با این مساله را «نه تایید و نه رد میکند».
اسماعیلی گفت دفاع نمایندگان موافق لایحه، بر اساس صحبت و مشورت با دفتر «برخی مراجع در قم» بود که «اسمی نیز از آنان برده نشد» اما گفته بودند تعطیلی شنبه‌ها «حرمت شرعی» ندارد.
محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه درباره حواشی مربوط به تعطیلی شنبه‌ها گفت: «پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که تغییر تعطیلی از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منع شرعی و قانونی ندارد.»
به گفته او، این موضوع «تصمیمی حاکمیتی» است که صرفا نیاز به یک «عزم و رویکرد اصلاحی» دارد.
روز ۲۳ اردیبهشت و در جلسه پیشین بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و یک نماینده فاش کرد که نمایندگان موافق با تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد می‌کنند روز تعطیل و بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.
روح‌الله متفکر آزاد، رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، در جریان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفته بود با وضعیت فعلی که «اسرائیل قتل و غارت میکند» تعطیلی شنبه پیام خوبی ندارد.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی از نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.
این مصوبه شامل کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته و تعطیلی روز شنبه در ایران به‌عنوان دومین روز از تعطیلات هفتگی، پس از چالش‌های فراوان با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و سه رای ممتنع رای آورد.
این مصوبه برای آنکه تبدیل به قانون شود باید از سوی شورای نگهبان رای بیاورد.