پایگاه خبری حال وش در گزارش سال ۱۴۰۲ خود درباره نقض حقوق بشر شهروندان بلوچ در ایران نوشت جمهوری اسلامی سال گذشته ۱۷۱ نفر از شهروندان بلوچ را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۱۳ خرداد منتشر شد، ۱۳۳ نفر از این تعداد (۷۷ درصد) به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
از دیگر دلایل اعدام شهروندان بلوچ در ایران در سال گذشته، می‌توان به «قصاص نفس» (۱۹ درصد) و اتهامات سیاسی-امنیتی (دو درصد) اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل افزود شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در ایران در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
حال وش در ادامه گزارش خود احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه شهروندان بلوچ را زیر سوال برد و نوشت: «مخصوصا در بحث جرائم مواد مخدر، قربانیان از وجود مواد جاسازی شده در خودرو یا محموله خودرو اطلاعی نداشته‌اند و صرفا برای دریافت مبلغ کرایه این در حال جابه‌جایی خودرو یا محموله‌ای بوده‌اند.»
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری روز ۲۲ فروردین در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
به گفته این نهادها، متهمان جرائم مواد مخدر به عنوان «بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
حال وش همچنین از جان باختن ۳۳۴ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۲ بر اثر شلیک ماموران جمهوری اسلامی یا افراد مسلح ناشناس خبر داد و افزود ۳۶۶ سوخت‌بر بلوچ نیز در سال گذشته کشته شدند.
فعالان و رسانه‌های حقوق بشری معتقدند محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استان‌های مختلف، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیده‌هایی مانند سوخت‌بری و کولبری شده است.
در ادامه گزارش سالانه حال وش آمده است ۲۷۳ شهروند بلوچ نیز سال گذشته در ایران بازداشت شدند.
این پایگاه خبری در عین حال تاکید کرد به دلیل «محرومیت تاریخی بلوچستان و ضعف زیرساخت‌ها»، آمار ارائه شده در گزارش نقض حقوق بشر شهروندان بلوچ در سال ۱۴۰۲، تنها به موارد مستند شده اختصاص یافته است و آمار واقعی می‌تواند «بسیار بیشتر از این میزان» باشد.