همزمان با فصل برگزاری امتحانات نهایی، روزنامه شرق از تقلب و بینظمی گسترده در برگزاری امتحانات نهایی دبیرستانها خبر داد و نوشت یک دبیرستان پسرانه مشهور در منطقه ۸ تهران که حوزه امتحان نهایی بزرگسالان است، به شکل «طبقهبندیشده و سازمانیافته» سوالات را به داوطلبان میفروشد.
روزنامه شرق در شماره روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ خود گزارشی در این زمینه منتشر کرد و بر اساس مصاحبهای که با یکی از معلمان مدرسهای در منطقه ۸ آموزش و پرورش تهران داشت، نوشت در امتحانات نهایی بزرگسالان سوالات به فروش رسیده است.
فردی که در این گزارش او را رضایی معرفی کردند، گفت برخی افراد بانفوذ در فروش گسترده سوالات و پاسخ آنها دست دارند.
این معلم که روی مذهبی بودن او تاکید زیادی شده، افزود که مدتها پیگیر مجازات عوامل فروش سوالات در آموزش و پرورش بوده اما نتوانسته کاری از پیش ببرد.
روزنامه شرق در این گزارش با محسن زارعی، رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، مصاحبه کرده است.
این مقام مسئول ضمن اشاره به نحوه توزیع سوالات در امتحانات نهایی و تکذیب چنین احتمالی گفت: «قبل از آزمون من خودم هم چنین امکانی برای دسترسی ندارم.»
با این وجود، روزنامه شرق به سراغ برخی دیگر از معلمان رفته که نام کامل آنها را منتشر نکرده است.
گفتههای این معلمان ادعای تقلب در امتحانات نهایی بزرگسالان را تایید میکند.
آن طور که این روزنامه نوشته موضوع فروش سوالات امتحانات نهایی در تعداد زیادی از مدارس رایج است.
نهم خرداد هم روزنامه اعتماد گزارشی از تقلب در امتحانات نهایی منتشر و تقلب در امتحانات نهایی را از زاویه تاثیر نمرات سه سال آخر دبیرستان در کنکور بررسی کرده بود.
به نوشته اعتماد، در برخی از مدارس امتحانات نهایی دیرتر از ساعت مقرر آغاز شده بودند که همین موضوع باعث کم شدن زمان امتحان برای دانشآموزان شده بود.
این روزنامه در گفتوگو با یکی از اعضای «پويش همانديشی تغييرات كنكور» به زمینهای که بینظمی در برگزاری امتحانات برای تقلب فراهم میکند، اشاره کرد و نوشت: «برخی حوزههای امتحانی هم بچهها را بعد از ساعت ۷:۳۰ راه دادهاند و اين خودش شائبه تقلب را به همراه دارد.»
اردیبهشت ۱۴۰۳ شیوهنامه جدید برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد.
رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه دلیل تغییر شیوه برگزاری امتحانات نهایی چیست، گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا سازمان سنجش به عنوان سازمانی بالادستی ابتدا بحث نظارت بر فرآیند برگزاری آزمونهای ملی و سراسری را انجام دهد... اگر ابلاغ هم با همین شیوه انجام بگیرد، هماهنگیها در همان سطح انجام اما اجرا و تصحیح اوراق آزمون و امتحانات قطعا با همکاری همان دستگاه (آموزش و پرورش) انجام خواهد شد.»
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، از سال ۱۴۰۲ در آزمون سراسری کنکور سهم آموزش و پرورش در سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد شد. همین موضوع اهمیت برگزاری امتحانات نهایی را از سال گذشته افزایش داده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره تقلب در کنکور سراسری منتشر شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در این زمینه گفت برخی از ابزارهای جاسوسی و تقلب در کنکور در بدن کار گذاشته شدند.
همچنین سال گذشته، موضوع ادامه تحصیل بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامهای مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.