در پی انتشار ویدیوی اظهارات فردی درباره خرید و فروش پست در شهرداری تهران، روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد: «به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور بررسی و صحت‌سنجی ادعای مطرح شده در این زمینه صادر شده و در صورت احراز هر گونه قصور و یا تقصیر با عوامل آن برخورد می‌شود.»