پس از تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم این اقدام را به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی دانست و گفت «کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع»، هنر نیست.
صمصامی با طرح این پرسش از مسئولان جمهوری اسلامی که آیا تبعات حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کردهاند، گفت: «اگر گرانسازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟»
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز ۲۵ تیر امسال با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سال گذشته تاکنون، گفت که صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام میشود.
خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه ۲۸ تیر در گزارشی با اعلام اینکه سیاست آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد، نوشت که این سیاست در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی و به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانهسازی یارانههای پرداختی دولت» در پیش گرفته شد اما نتیجه چیزی جز «گرانی سرسامآور اقلام مورد نیاز خانوادهها» نبود.
این گزارش تاکید کرد با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر «برای همیشه از قطار هزینهها جا ماند».
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که داوود منظور با افتخار از آن به عنوان سیاست محدودسازی اختصاص ارز دولتی یاد کرد، به ایلنا گفت: «وقتی به لیست کالاهایی که در دایره حذف ارز ترجیحی قرار گرفتهاند نگاه میکنیم، میبینیم این کالاها، اقلام مهم و تاثیرگذار در سبد معیشت خانوارها هستند و قطعا اثرات آزادسازی قیمت آنها در آیندهای نزدیک ظاهر خواهد شد.»
این فعال کارگری با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی این کالاها، سفره کارگران باز هم کوچکتر خواهد شد، گفت: «پروتئینها در سفرهها رنگ میبازند، حبوبات هم گران میشود و به عبارت دقیقتر، سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالیتر خواهد شد.»
او با بیان اینکه این تصمیمگیریها به ضرر قاطبه مردم است و اثرات منفی بسیار خواهد داشت، افزود: «مسئولان دولت و به طور مشخص داوود منظور باید پاسخ دهند کارگری که زیر ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد چطور باید با سیاست محدودسازی اختصاص ارز ترجیحی کنار بیاید؟ این کارگر چگونه باید زندگی کند؟»
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند سال گذشته بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در مصاحبه با ایلنا، نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران معادل ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردهاند.
از سوی دیگر در دو سال گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب یا نایاب شدند.
انجمن داروسازان ایران روز ۲۵ تیر ماه امسال در نامهای به رییس سازمان غذا و دارو، نسبت به مشکلات داروخانهها در عرضه شیرخشک هشدار داد و نوشت: «به دلیل افزایش قیمت شیرخشک و قرار گرفتن سهم ارز در مطالبات بیمهای، بخشی از سرمایه داروخانهها به این امر اختصاص پیدا کرده و با توجه به اقتصاد شکننده و ناچیز داروخانههای بخش خصوصی، فشار مضاعفی را در کنار سایر مطالبات بیمهای به این بخش وارد میکند.»