محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، درباره پرونده بابک زنجانی به نقل از قوه قضاییه گفت زنجانی بیش از حکم صادره، اموال را بازگردانده است و فعلا در قالب کالا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. او اما به نوع کالا و میزان آن اشاره نکرد.
به گفته این مقام دولتی، این کالا «میتواند پشتوانه پول ملی باشد». ضمن آنکه بر اساس اعلام او، اگر بانک مرکزی طبق ملاحظاتی تمایلی نداشت که این کالا را پشتوانه پول ملی قرار دهد، میتواند آن را فروخته و پولش را بپردازد.
هرچند دهقان به نوع «کالا» اشاره نکرده، با توجه به سوابق و اخبار گذشته میتوان احتمال داد این کالا طلاهای بابک زنجانی است که بانک مرکزی توانسته از آن به عنوان «پشتوانه پول ملی» استفاده کند.
اطلاعرسانی درباره پرونده زنجانی چه در قوه قضاییه، چه سایر مراجع مثل وزارت نفت و بانک مرکزی، بسیار پراکنده و مبهم بوده است. هر کدام از این دستگاهها در سالهای گذشته اعدادی را درباره بدهیهای زنجانی و بازگردانده شدن مبالغی اعلام کردند.
اکنون نیز معاون حقوقی ریاست جمهوری صراحتا نمیگوید منظورش از کالایی که میتواند «پشتوانه پول ملی باشدـ، طلاست.
در نتیجه ایرانیان با انبوهی از مصاحبهها و نشستهای خبری درباره زنجانی مواجه هستند که در هر کدام عددی اعلام میشود.
طلاهای بابک زنجانی
آذرماه سال ۱۳۹۴، «طلا» موضوع چهاردهمین دادگاه زنجانی بود.
در آن جلسه، قاضی دادگاه از زنجانی درباره خرید ۱/۵ تن طلا از آفریقا توضیح خواست. و در پاسخ به قاضی گفت با هماهنگی رییس کل وقت بانک مرکزی قرار بود ۱/۵ تن طلا از دو نفر به نامهای «آقای میم» و «آقای الف» خریداری و به کشور وارد شود.
زنجانی افزود طلاهای خریداریشده در ترکیه توقیف شده و پس از رفع توقیف به دبی منتقل شده اما در دبی متوجه شدند روی شمشها اکریل پاشیده شده و طلاها تقلبی بودند.
پیش از این دادگاه، در اسفند ۱۳۹۲، روزنامه شرق با روحالله غلامی، وکیل دو نفر که نامشان منتشر نشد، گفتوگویی انجام داد. در آن گفتوگو غلامی به نقل از موکلانش گفت زنجانی سال ۱۳۹۱ خورشیدی ۱/۵ تن طلا از آنها خریداری کرده و پولش را پس نداده است.
در همین مصاحبه، غلامی تاکید میکند این طلاها هیچ ارتباطی با محموله ۲۰ تنی طلا در سال ۱۳۸۷ نداشته است.
محموله طلای ۲۰ تنی
سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت محمولهای ۲۰ تنی از طلا به ترکیه وارد شده و این سرمایه هنگفت را خدا برای ترکیه فرستاده است.
محمود احمدینژاد، رییس جمهوری وقت و مقامات جمهوری اسلامی در آن زمان موضوع را به کلی تکذیب کردند. وبسایت «بازتاب امروز» در سال ۱۳۹۱، حدود سه سال پس از افشای ماجرا، نوشت محموله متعلق به زنجانی بوده است.
گمانه دیگر درباره این ۲۰ تن طلا، این بود که این محموله برای تاسیس بانکی مشترک بین جمهوری اسلامی و لبنان برای حمایت از حزبالله لبنان در ترکیه بوده است. تاکنون هیچ مدرک مشخصی درباره ارتباط این محموله طلا با زنجانی منتشر نشده است.
با اینکه به نظر میرسد منظور دهقان، از کالایی که زنجانی بازپس داده و به عنوان پشتوانه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، طلاست، منبع و ارزش آن مشخص نیست.
آیا این «کالا» مربوط به همان ۱/۵ تن طلایی است که زنجانی گفته بود تقلبی بوده و وکیل فروشندگان گفته بود زنجانی پولشان را پرداخت نکرده است، یا موضوع همان محوله ۲۰ تنی طلا در ترکیه است که بازتاب امروز گزارش داده بود متعلق به زنجانی است، اما مقامات دولت وقت آن را تکذیب کرده بودند؟
پاسخ این سوالات با شفافیت پرونده زنجانی مشخص میشود؛ شفافیتی که تاکنون وجود نداشته است.
با وجود مصاحبهها و نشستهای خبری پرشمار، حقیقت با اعداد و اطلاعات متفاوت مخفی شده است. حتی معاون حقوقی ریاست جمهوری و مقامات قوه قضاییه از بردن نام «کالایی که میتواند پشتوانه پول ملی باشد» خودداری میکنند.