جمعی ۷۷ نفره از دادخواهان با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و تهدید جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های دادخواه بیان کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از معترضان اعدامشده در خیزش انقلابی و سایر بازداشتی‌های خانواده‌های دادخواه شدند.
آن‌ها در بیانیه خود با تاکید بر مصونیت سیاسی و حقوقی افراد دادخواه، گفتند سیستم قضایی وظیفه دارد پیگیر خواست آن‌ها و احقاق حق و برابری عدالت باشد اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دادخواهان نه تنها تحت پوشش قانون نیستند، بلکه مورد تهدید، پیگرد، شکنجه و حتی زندانی شدن قرار می‌گیرند.
خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگانی چون رامین حسین‌پناهی، سیاوش محمودی، میلاد معروفی، رامین فاتحی، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، فریدون فرجی، کاروان قادر شکری، مومن زندکریمی و فواد قدیمی و چندین فعال سیاسی دادخواه مانند فرنگیس مظلوم، پوران ناظمی و سهیلا دالوند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در این بیانیه تاکید شده طی سال‌های اخیر، دادخواهی به یکی از قوی‌ترین جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل شده و به همین میزان، جمهوری اسلامی به شیوه‌های گوناگون فعالان این جنبش را تحت فشار قرار داده است.
امضاکنندگان بیانیه در اشاره به نمونه‌هایی از این فشارها از جمله به حبس تعدادی از دادخواهان مانند ماشالله کرمی، پدر جان‌باخته اعدامشده محمد کرمی و کمال لطفی، پدر رضا لطفی، از جان‌باختگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره کردند.
دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد در حکمی که روز ۲۵ مرداد صادر شد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.
کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.
صدور حکم سنگین برای ماشالله کرمی، همچون زمان بازداشتش، با واکنش‌هایی مواجه شد.
دادخواهان در بیانیه خود، ضمن اعلام حمایت از او، بر حق انسانی، سیاسی و حقوقی خود برای دادخواهی پافشاری کردند و گفتند هرگونه اعمال فشار، تهدید، ارعاب، شکنجه و زندانی کردن را برنمی‌تابند.
آن‌ها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط دستگیرشدگان، رفع هر گونه فشار و تهدید و پیگیری و به جریان انداختن پرونده‌های عزیزان جان‌باخته خود شدند.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از افکار عمومی، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستند تا برخوردهای جمهوری اسلامی را با خانواده‌های دادخواه به شکل فوری و تا رسیدن به نتیجه، پیگیری کنند.
خانواده‌های دادخواه در سال‌های گذشته همواره تحت فشار و آزار جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.
دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده بود خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید در مقابل بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.