عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره تاخیر در ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که با دستور شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ این قانون تا زمان اعمال اصلاحات دولت بر این قانون به تاخیر افتاده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار ابلاغ هر چه زودتر این قانون هستند.
گودرزی چهارشنبه، ۱۸ دی ماه، گفت: «لایحه عفاف و حجاب در مجلس به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد اما دولت اعلام کرد که تصمیم دارد در قالب ارائه لایحه‌ای اصلاحاتی را در آن اعمال کند.»
او افزود: «ما موظف به ابلاغ این قانون بودیم اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که با تاخیر صورت بگیرد تا دولت لایحه اصلاحی خود را ارائه دهد و در این مورد جمع‌بندی شود. بنابراین این قانون در زمان مقتضی به دولت ابلاغ خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشده است.
با وجود این تاخیر، سخنگوی هیات رییسه مجلس ادعا کرد که ابلاغ این قانون «مورد وفاق» همه بخش‌های جمهوری اسلامی است.
تاکید گودرزی بر دستور شورای عالی امنیت ملی در این زمینه در شرایطی است که پیش‌تر حمید رسایی، نماینده تهران گفت مرجع متوقف‌کننده ابلاغ قانون حجاب شورای عالی امنیت ملی نیست و این نهاد در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.
رسایی روز چهارشنبه ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس در عین حال افزود که «من پیگری کردم و شورای امنیت ملی اعلام کرده ما در این باره مصوبه ای نداشته‌ایم.»
این نماینده تهران در تذکری گفت که شایعه شده شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته، اما شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بحث نکرده و خامنه‌ای هم نظری نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت:«اول اینکه می‌گویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.»
همچنین چهاردهم، ۱۸ دی ماه محمد‌تقی نقد‌علی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی دولت مسعود پزشکیان شد.
سخنگوی دولت از به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مجلس خبر داد و گفت برخی مفاد آن می‌توانست «تبعات اجتماعی سنگین» داشته باشد.
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.