أعلن الجهاز القضائي للنظام الإيراني أن المحكمة الثورية في طهران قد حكمت بالإعدام على جمشيد شارمهد، وهو سجين سياسي ألماني- إيراني، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام صدر بحق هذا السجين السياسي استناداً إلى مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"؛ وهو ادعاء تم نفيه مرات عديدة من قبل شارمهد.
وأعلن القضاء الإيراني أنه يمكن استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العليا.
كان شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، قد اختطفه عملاء من النظام الإيراني في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.
وفي فبراير من العام نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.
واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقوانين النظام الإيراني.
ولم يقدم ممثل النيابة أي وثائق في جلسات المحكمة لشرح أساس الاتهام ضد شارمهد، ولم يتم تقديم أي وثائق أخرى عدا ما وُصف بأنه اعترافات هذا السجين السياسي.
وانتزع النظام الإيراني، مرارًا وتكرارًا، اعترافات قسرية من السجناء المتهمين، وخاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب.
يذكر أن شارمهد، الذي ليس في حالة صحية جيدة، كان في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه، وطبقاً لما ذكرته غزالة شارمهد، فإن محامي والدها، طالب بمبلغ 250 ألف دولار لقراءة الملف.
كما ترأس جلسة محكمة جمشيد شارمهد أبو القاسم صلواتي، الذي أدانته الولايات المتحدة لانتهاكه حقوق الإنسان.
وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.
وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزير الخارجية الألماني، منع "الاغتيال المخطط" لجمشيد شارمهد من خلال "تشكيل فريق إدارة الأزمات وممارسة الضغط على النظام الإيراني".
وقالت غزال شارمهد إن "أفلاماً دعائية كاذبة" قد عرضت حول والدها.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول النظام الإيراني فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".