تزامنا مع تصاعد حدة الانتقادات ضد النظام الإيراني على خلفية الهجوم بالغازات السامة على المدارس والمراكز التعليمية في أنحاء البلاد، طالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه اي، بسن "عقوبة مشددة" ضد الذين يدلون ببعض التصريحات في هذا الخصوص.

وقال محسني، اليوم الاثنين 6 مارس (آذار)، أمام مسؤولين بالقضاء الإيراني، إنه يجب فتح فرع في جميع المحافظات مخصصة للنظر في موضوع التسمم واستدعاء الأشخاص الذين يقومون "بنشر الأكاذيب والشائعات ويحرضون على إثارة الأجواء".

ورفض رئيس القضاء الإيراني الإشارة إلى محتوى التصريحات التي سماها "الأكاذيب والشائعات"، ولكن في الأيام الأخيرة، انتقد العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين وحتى الدينيين بشدة النظام الإيراني إزاء إهماله متابعة قضية الهجمات الكيماوية على المدارس أو احتمال تورط النظام في هذه الهجمات.

وأضاف محسني إيجه إي: "الأمر لا يخرج عن حالتين. هؤلاء الأشخاص إما مع العدو ويرتكبون هذه الأعمال بنية خبيثة، وإما أنهم في غفلة من أمرهم وليست لديهم نوايا خبيثة، ولكن مع ذلك، ونظرًا لأهمية القضية، لا يمكن تجاهل غفلتهم وسيتم محاسبتهم بالتأكيد".

ويأتي اتهام "أعداء" النظام الإيراني بالتورط في الهجمات بينما لم تنشر السلطات القضائية والأمنية والاستخبارية في إيران حتى الآن أي أدلة أو تقارير رسمية وموثقة حول هذه الهجمات.

ويرى بعض النشطاء أن هناك احتمالا بتورط مجموعات تابعة للنظام الإيراني في هذه الهجمات.