وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، خلال زيارته إلى العراق، اتفاقا أمنيا مع بغداد، من أجل إنهاء نشاط المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
وكان شمخاني قد وصل، اليوم الأحد 19 مارس (آذار)، إلى بغداد، والتقى مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.
وجرى التوقيع على الاتفاق الأمني بين شمخاني والأعرجي بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأفاد مجلس الأمن القومي الإيراني بأن الاتفاق بين البلدين جاء بعد مشاورات ثنائية استمرت لأشهر عديدة بين طهران وبغداد، وهو ما من شأنه أن "يسهم بشكل كبير في تقليص واحتواء التحديات الأمنية التي يرفضها البلدان، وهي ناجمة عن التحركات الشريرة من جانب المجموعات المناوئة لطهران التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بهذا الخصوص رفض خلاله الإشارة إلى تفاصيل الاتفاق، ولكنه أعلن أن الاتفاق الأمني المشترك يشمل التنسيق "للحفاظ على الحدود المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية".
وقال مسؤول أمني عراقي كان حاضرا توقيع الاتفاق لـ"رويترز" إن العراق تعهد، بموجب الاتفاق، بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضي إقليم كردستان العراق لشن أي هجوم على المعابر الحدودية الإيرانية.
كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن زيارة شمخاني إلى العراق تم التنسيق لها قبل 4 أشهر، و"تتمحور حول القضايا المتعلقة بالجماعات المسلحة شمالي العراق".
وزعم شمخاني الذي يشغل أيضا منصب ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الاتفاق المذكورة، في حال تنفيذه، "سيضمن الاستقراء وتحسين الأوضاع الأمنية في حدود البلدين".
وأضاف أن هذا الاتفاق، سيقلص "التهديدات الإرهابية المزعزعة لأمن الحدود وسيقضي على التحركات الشريرة للعناصر الإرهابية والمناوئة لنظام طهران في منطقة الإقليم وشمال العراق".
يشار إلى أن السلطات الإيرانية تعتبر أن الجماعات الكردية المعارضة جماعات "إرهابية".
وسبق أن أعلن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الموضوع الرئيسي لهذا الاتفاق الأمني هو نشاط الجماعات المعارضة للنظام في إقليم كردستان العراق.
ويأتي تأكيد طهران على تنفيذ هذا الاتفاق الأمني مع العراق، بعدما طلب المرشد الإيراني علي خامنئي في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في طهران، طلب منه "توسيع قدرة الحكومة المركزية في العراق".