فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مستهدفة للأفراد والمؤسسات ذات الصلة بإيران، ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتستهدف هذه العقوبات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، الإثنين، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسئولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.

وجاء في جزء آخر من هذا البيان أن 13 فردًا إيرانيًا وكيانًا مرتبطًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استُهدفوا أيضًا بالعقوبات المالية.

وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن مساعد قائد العمليات والمساعد السياسي وقائد مقر ثار الله التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

كما تم إدراج فيلق محمد رسول الله في طهران، ومقر ثار الله في طهران، وفيلق سيد الشهداء، باعتبارهم القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في قائمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها: "تظهر هذه القائمة أن الدعم المادي لروسيا له عواقب على مؤيديه"، مضيفة أن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران وشعب أوكرانيا".

وسبق أن فرضت أستراليا عقوبات ردا على قمع المتظاهرين في الانتفاضة على مستوى البلاد ودعم طهران لموسكو في عدوانها على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في فبراير، قالت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية التي كانت مسجونة في إيران لشهور: "على الحكومة الأسترالية أن تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".