زعم رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني ايجه أي، أن مؤسسة القضاء اتخذت خطوات فعالة في "إحياء الحقوق العامة" ووعد بـ"تذوق المواطنين المزيد من حلاوة العدالة" في العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار)، حسب تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات بينما تم قتل وإعدام العشرات بواسطة الأمن والقضاء الإيراني بعد انتفاضة "المرأة ، الحياة ، الحرية" التي عمت البلاد طيلة الشهور الست الماضية.

وقال رئيس القضاء إنه يعتزم وبقية زملائه في العام الجديد "مضاعفة عزمهم وجهودهم في خدمة الشعب الإيراني بصدق وإخلاص" و "أن يذوق المواطن حلاوة العدالة أكثر من أي وقت مضى".

وبالتزامن مع هذه الوعود، أجرت الشرطة الإيرانية صباح اليوم، الثلاثاء 21 مارس (آذار)، "مناورات قوة نوروز" في ساحة آزادي بطهران، وأضفت على أهم ميدان في العاصمة أجواء أمنية وعسكرية.

وقال أحمد رضا رادان، قائد شرطة البلاد، في هذا الحفل: "أكثر من 2500 دورية شرطة ستوفر الأمن في كل المناطق وستتعامل بشكل حاسم مع الأشخاص الذين يريدون خلق حالة من انعدام الأمن للسكان".

ومزاعم السلطات الإيرانية بخلق الأمن والعدالة في البلاد يأتي في حين تعرض المواطنون المحتجون على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لأبشع حالات القمع من قبل القوات الأمنية لمجرد قيامهم بالاحتجاج السلمي خلال الشهور الست الماضية.

وأدى مقتل الشابة مهساء أميني، وهي من أهالي المدينة الكردية سقز، أواخر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أثناء اعتقالها من قبل عناصر دورية الأخلاق في طهران، إلى انتفاضة عارمة في المدن الإيرانية.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمن، إلى انتهاكات مثل القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في إيران.

وقال إن السلطات الإيرانية ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف رحمان، الإثنين 20 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن لديه أدلة على أن الشابة مهسا أميني توفيت "نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها".

وعبر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وقال إن نحو 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد "محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".