أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها لا تملك صلاحية إصدار الحكم بشأن شكوى إيران ضد الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن أصول لطهران بقيمة تقارب ملياري دولار.

وردا على قرار محكمة لاهاي، زعمت الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية ألزمت الولايات المتحدة "بالتعويض عن الخسائر" المتعلقة "بانتهاك معاهدة الصداقة" بين البلدين.

وأعلنت المحكمة، اليوم الخميس 30 مارس (آذار)، أن الإجراءات القضائية ما زالت جارية، لأنها يمكن أن تصدر حكما بشأن مصادرة مجموعة من أصول الشركات الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.

واستندت إيران في شكواها إلى معاهدة ثنائية تدعى "معاهدة المودة" موقعة بين طهران وواشنطن في عام 1955، قبل ثورة الخميني عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي للولايات المتحدة، وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتدعي طهران أن مصادرة أصولها يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة.

ورفعت طهران في يونيو (حزيران) 2016 شكوى ضد قرار المحكمة الأميركية العليا حول مصادرة أصولها لصالح ضحايا تفجير بيروت الذي وقع عام 1983 وغيره من الهجمات.
وفي نوفمبر 1979 رفعت أميركا، بناء على معاهدة الصداقة، شكوى إلى محكمة لاهاي بسبب أخذ موظفي السفارة الأميركية بطهران رهائن.

ورفضت إيران تقديم ممثل لها في جلسات المحكمة، ووصف وزير الخارجية الإيراني آنذاك، اقتحام السفارة الأميركية بأنه جاء "نتيجة أفعال وجرائم سابقة" لواشنطن في إيران، وقال إن الصراع أكبر من "معاهدة".

وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة في النهاية لصالح الولايات المتحدة وتأييد مطالب واشنطن من طهران بالإفراج عن الرهائن ودفع تعويضات لها، إلا أن الأخيرة لم تلتفت إلى قرار المحكمة هذا.