بعد أن حرّم المرشد، علي خامنئي، "خلع الحجاب شرعياً وسياسياً"، تحدثت المؤسسات التابعة للنظام عن تشديد عقوبات خلعه، فيما عارض البعض مقترح الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بإجراء استفتاء حول الحجاب، وادّعوا أن عموم الشعب يتفق مع الحجاب.

وقال علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: "إذا أجرينا استفتاء على الحجاب الإجباري، يتعين علينا غداً إجراء استفتاء في قضايا أخرى أيضًا".

ويبدو أن معارضة إجراء الاستفتاء هي رد فعل على كلام حسن روحاني، رئيس إيران السابق، في 4 أبريل (نيسان)، الذي اعتبر أن الحل الرئيسي لمشاكل البلاد هو تطبيق المادة 59 من دستور النظام الإيراني، وهو ما يعني إجراء الاستفتاء والرجوع إلى التصويت العام.

وتأتي معارضة خان محمدي لإجراء استفتاء على "الحجاب الإجباري" في وقت ادعى فيه في مقابلته مع موقع "رويداد 24" أن عامة الناس "ملتزمون" بالحجاب الإسلامي، وأن "عددًا محدودًا من النساء خلعن الحجاب".

وزعم خان محمدي، الذي ورد اسمه على قائمة العقوبات الدولية بسبب اضطهاد المرأة الإيرانية، أن القانون "يخطط لفرض عقوبات على من يعارضن الحجاب الإجباري"، ولكن في نفس الوقت اتهم البرلمان بـ"قلة العمل"، وطالب النواب بتغيير القوانين في مجال "العفة والحجاب"، وشرح وإقرار "العقوبات" التي "بالتأكيد" لها ضمانة تنفيذية، وإلا "فلن تجدي نفعاً".

كما ذكر خان محمدي أن "القانون الحالي بشأن العفة والحجاب ليس رادعًا ولا يمكن أن يحل المشكلة"، وأعلن عن تقديم خطة من قبل السلطات الثلاث والتي ستحل، بحسب قوله، قضية الحجاب الإجباري في البلاد في 6 شهور.

كما ادعى المتحدث باسم مقر "الأمر بالمعروف" أنه في الأسابيع القليلة الماضية، كانت حالة "العفة والحجاب في البلاد حرة"، أي "لم تكن هناك دورية إرشاد ولا اعتقال، و"الأعداء" هم من يريدون إثارة موضوع الحجاب وإلا فإن الحجاب الإجباري ليس من هموم الناس على الإطلاق.

بالإضافة إلى خان محمدي، عارض مسؤولون آخرون في النظام الإيراني إجراء استفتاء على الحجاب الإجباري في المجتمع بأدبيات مماثلة. ومن بينهم سلمان ذاكر، ممثل أورميه في البرلمان الإيراني، الذي ادعى أن النظام "لا يقاوم" إجراء استفتاء، لكن "الشعب" هو الذي "لا يسمح بذلك على الإطلاق".

كما ادعى محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، أنه بحسب نتائج ما أسماه "آخر مسح لدينا"، فإن نسبة عالية جدًا من المواطنين و"تقترب من 80% منهم" يوافقون على الاشتراطات المتعلقة بمراعاة العفة والحجاب في المجتمع.

ووصف معارضة الحجاب الإجباري بأنها من "تخطيط العدو"، وادعى أنه في الأشهر المقبلة سيتم "مزيد من الوفاق العام بشأن قضية الحجاب".

تأتي هذه المزاعم بموافقة "عامة الناس على الحجاب" في حين اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات النسائية الأولى ضد الحجاب الإجباري في الأشهر الأولى بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية.

في هذه العقود الأربعة، واجه العديد من النشطاء ضد الحجاب الإجباري والنساء اللائي رفضن ارتداء هذا الغطاء المفروض أحكامًا بالسجن والغرامات.

بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي بدأت بمقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، اتخذت معارضة الحجاب الإجباري شكلاً أوسع، وظهر العديد من النساء في الأماكن العامة والشوارع دون ارتداء الحجاب.

وأثارت هذه القضية ردود فعل متتالية وواسعة من مسؤولي النظام وأتباعهم، وأصبح ما يسمونه تيار "خلع الحجاب" تحديًا خطيرًا للنظام لا يمكن السيطرة.