نشرت منظمتان غير حكوميتين هما "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" تقريرهما السنوي، أعلنتا فيه أن حالات الإعدام في إيران ارتفعت بنسبة 75% عام 2022 مقارنة بالعام السابق بعد تسجيل إعدام 582 شخصا، وأن هذا الرقم هو الأعلى منذ 2015.

والمنظمة غير الحكومية "معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)" هي جمعية فرنسية تعمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. تأسست هذه الجمعية في عام 2000 وفي عام 2017 أنشأت منصة تجمع جميع المنظمات غير الحكومية الفرنسية العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

في تقرير هذه المنظمة، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإعدامات عام 2022 في إيران، تم التأكيد على أن سلطات إيران تستخدم عقوبة الإعدام كـ"وسيلة لبث الرعب الاجتماعي من أجل الحفاظ على السلطة".

ووفقًا لهذا التقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 582 شخصًا في إيران في عام 2022، بزيادة بنسبة 75% مقارنة بإحصاءات العام الماضي البالغة 333 شخصاً.

كان عام 2022 هو العام الذي وصلت فيه الرقابة وانعدام الشفافية في إيران إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشر الماضية: أكثر من 88% من عمليات الإعدام و99% من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات لم تعلن رسميًا من قبل السلطات.

ويذكر هذا التقرير أن 71 عملية إعدام (12%) أعلنت عنها مصادر رسمية. وفي الوقت نفسه، تم الإعلان رسميًا عن 16.5% من عمليات الإعدام في 2021، و33٪% من الإعدامات في 2018-2020.

لذلك، لم تعلن السلطات عن 88% من إجمالي عمليات الإعدام الواردة في تقرير عام 2022، أي 511 حالة إعدام.

كما أن ما لا يقل عن 288 حكماً بالإعدام (49% من جميع الإعدامات) نُفذت بتهمة القتل العمد، وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس عشرة الماضية. تم إعدام ما لا يقل عن 256 شخصًا (44%) بتهم تتعلق بالمخدرات.

يأتي ذلك في حين أن هذا النوع من الإعدامات بلغ 126 حالة (38%) في عام 2021، ومتوسط 24 حالة في 2018-2020.

ووفقًا لهذا التقرير، تم الإعلان عن 3 فقط من 256 عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات (1.2%) من قبل مصادر رسمية.

كما أُعدم ما لا يقل عن 23 شخصًا بتهمة الاعتداء الجنسي، وأُعدم ما لا يقل عن 15 شخصًا، من بينهم متظاهران، بتهم أمنية (الحرابة والإفساد في الأرض).

وذكر التقرير أن شخصين، أحدهما من المحتجين، أعدما شنقاً في أماكن عامة، وكان من بين الذين أُعدموا 3 مراهقين على الأقل، وأُعدم ما لا يقل عن 16 امرأة.

وأضافت هاتان المنظمتان الحقوقيتان أن ما لا يقل عن 273 عملية إعدام في عام 2022 وأكثر من 4290 إعدامًا منذ عام 2010 استندت إلى أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الثورية.

وفي العام الماضي أيضًا، أصدرت أسر ضحايا القتل عفواً عن 624 سجينًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام بتهمة القتل، وفقًا لقوانين القصاص.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في شرح لهذا التقرير: "ردود الفعل الدولية على أحكام الإعدام بحق المتظاهرين زادت من تكلفة استمرار النظام الإيراني في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين. لقد زاد النظام من إعدامات المتهمين بجرائم غير سياسية من أجل بث الذعر بين المواطنين. هؤلاء هم ضحايا آلة إعدام النظام الإيراني. من أجل وقف هذه الآلة، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني داخل إيران وخارجها إظهار نفس رد الفعل على كل عملية إعدام".

كما قال رافائيل شنويل هازان، مدير منظمة معاً ضد عقوبة الإعدام، عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات: "الإصلاحات الإيجابية في قانون مكافحة المخدرات هي نتيجة الضغط المنسق من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدول الداعمة، والمنظمات الأهلية. إن عدم رد فعل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدول الداعمة، لإلغاء هذه الإصلاحات يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية".

وبحسب شنويل هازان، فإن إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يجب أن يكون شرطا مسبقا لجميع أشكال التعاون المستقبلي بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإيران في مكافحة تهريب المخدرات.

زيادة إعدام الأقليات العرقية في عام 2022

تظهر البيانات التي تم جمعها أن 30% من إجمالي الإعدامات كانت بين السجناء البلوش، في حين أنهم يشكلون 2-6% فقط من سكان إيران.

بالإضافة إلى ذلك، في السنوات العشر الماضية، كان غالبية السجناء الذين أعدموا بتهم أمنية ينتمون إلى الأقليات العرقية العربية، والبلوشية، والكردية.

يشار إلى أن الأقليات العرقية من بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة في إيران، وعقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي للقمع الواسع النطاق للأقليات العرقية في إيران.