استمرت الموجة الجديدة من الهجمات الكيماوية على المدارس في جميع أنحاء إيران، والتي بدأت بعد عطلة النوروز، وازدادت حدتها. وفي الوقت نفسه، نظم أهالي الطلاب والطالبات تجمعات احتجاجية، طالبوا فيها بالتغيب عن المدارس.

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استمرت الهجمات الكيماوية على المدارس الإيرانية، اليوم الاثنين 17 أبريل (نيسان) في محافظات البرز، وكرمانشاه، وكردستان إيران، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وخوزستان.

ومن بين المدارس التي تعرضت لهجمات كيماوية، اليوم الاثنين، ثانوية آسمان للبنات في تبريز، ومدرستا فجر وشرف الإعداديتين للبنات، وثانوية شاهد للبنات في بوكان، وثانوية نورالزهراء للبنات في أرومية، ومدرسة بروين اعتصامي في ديواندره، ومدرستا سرور وأم سلمة للبنات في دزفول.

وفي محافظة البرز، تعرضت عدة مدارس لهجمات كيماوية، هي: ثانوية محمد باقر للبنات، ومدرسة زينب كبرى في ماهدشت كرج، ومدرسة رضوان للبنات، ومدرسة الإمام جعفر صادق للبنات، ومدرسة 15 خرداد الثانوية للبنات في كرج.

وفي هذا اليوم أيضًا، وقع هجوم كيماوي على مدرسة معلم كرمانشاه الثانوية، وأربع مدارس للبنات، هي: ثانوية أنديشه، ومدرسة 17 شهريور الإعدادية، ومدرستا عصمت، وخديجة كبرى الثانوية في كيلان غرب بمحافظة كرمانشاه.

وأعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان عن إدخال أكثر من 30 تلميذة إلى مستشفى الشهداء في مدينة هرسين بمدينة كرمانشاه بعد الهجوم الكيماوي على مدرسة ناصري المتوسطة للبنات، وكتبت أن الحالة الصحية لبعضهن حرجة.

كما تم استهداف مدرسة نسيبة في سنندج بهجوم كيماوي ونقل عدد من الطالبات إلى المراكز الطبية.

وفي الوقت نفسه، تجمع عدد من أهالي الأهواز أمام مكتب قائمقام المدينة للاحتجاج على التسمم المتسلسل للطالبات وطالبوا بمواصلة الدراسة عبر الفضاء الافتراضي.

وبينما تتواصل الهجمات الكيماوية على المدارس في مدن البلاد، التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمجموعة من الصبية والطلاب. إلا أنه- بناءً على تصريحات نشرها إبراهيم رئيسي في وسائل إعلام النظام الإيراني، تحدث عن قضايا مثل "البرنامج النووي والجماعات الطلابية الجهادية وقدرة الطلاب في مجال الإنتاج"، دون أن يذكر تسميم الطلاب والطالبات في هذا الاجتماع.

يذكر أن النظام الإيراني الذي نفى هذه الهجمات في الأشهر الأولى من الهجمات الكيماوية على المدارس، لم يحدد الجناة حتى الآن، ومن ناحية أخرى، زاد الضغط على وسائل الإعلام والناشطين المدنيين لمنع نشر المعلومات في هذا الصدد.