نصح المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطابه بمناسبة عيد الفطر، "المواطنين والمسؤولين بحسن المعاملة"، دون الإشارة إلى التوترات داخل المجتمع بسبب تعامل الشرطة مع احتجاج النساء المدني على الحجاب الإجباري.

وفي خطابه، اليوم السبت 22 أبريل (نيسان)، أرجع علي خامنئي، كما هو الحال دائمًا، مشاكل البلاد إلى "العدو"، وأرجع ضمنيًا التوترات في المجتمع إلى "بث الفرقة من قبل العدو".

يشار إلى أن خامنئي الذي يقود النظام الإيراني منذ أكثر من 3 عقود، لطالما حدد "العدو" على أنه سبب فشل البلاد، وهو غير مستعد لقبول عواقب سياساته في ظهور الفقر الواسع النظاق في المجتمع والتخلف والعزلة الدولية لإيران.

وبعد بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أعقاب مقتل مهسا أميني في مقر دورية الإرشاد، والتي رافقتها شعارات قاسية ضد المرشد الإيراني من قبل المحتجين، ظهر عدد كبير من النساء في المجتمع دون الحجاب الإجباري. ويستمر هذا الاحتجاج المدني على الرغم من هدوء الاحتجاجات.

و بالتزامن مع استمرار الاحتجاج المدني للنساء، طالب عدد من الشخصيات السياسية والدينية وأنصار النظام، بالتعامل الجاد مع غير المحجبات، وفي هذا الصدد، أعلن القائد العام للشرطة الإيرانية أنه في 15 أبريل (نيسان) الحالي، ستبدأ مراقبة حجاب المرأة باستخدام التكنولوجيا والمعدات المتقدمة، بما في ذلك كاميرات المرور.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية، صور ومقاطع فيديو كثيرة لاشتباكات لفظية وجسدية بين أنصار النظام وقواته، وكذلك من يعرفون بـ"الآمرين بالمعروف" مع غير المحجبات.

وأشار المرشد الإيراني، ضمنيا، في خطابه اليوم إلى التوترات في المجتمع بين المحتجين وأنصار النظام بأنها "حرب" و"صراع". وقال: "إن تباين آراء الناس في مختلف القضايا هو بطبيعة الحال ليس عقبة ولا ينبغي أن يكون مصدر خلاف ونزاع".

إلا أن المرشد لم يشرح كيف يمكن للناس أن يتعايشوا بـ"لطف" في الوقت الذي تتعرض فيه النساء للضرب والإهانة بسبب الرغبة في حرية الملبس وإغلاق أماكن عمل الناس ومصدر دخلهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تاتي تصريحات المرشد هذه بعد أيام قليلة من قوله في معارضة واضحة لإجراء استفتاء في البلاد: "هل كل الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الاستفتاء قادرون على فهم هذه القضايا؟".

في غضون ذلك، دعا أحمد علم الهدى، ممثل المرشد وخطيب جمعة مشهد، في خطابه بمناسبة عيد الفطر مرة أخرى إلى التطبيق الجاد لـ"قانون الحجاب". وقال: "من الواضح أن النظام ملزم بالتعامل بقوة مع أي عمل غير قانوني".

وفي إشارة إلى المادتين 19 و20 من الدستور الإيراني، قال علم الهدى إنه لا يجوز حرمان أي مواطن من الخدمات "باسم الدين والمذهب والقرارات الشخصية، ولكن من يخالف القانون يفقد حقه الاجتماعي".

كما أشار خطيب مشهد إلى الانتقادات الواسعة لخبراء القانون بشأن عدم شرعية حرمان المرأة من الحقوق الاجتماعية لعدم التزامها بالحجاب الإجباري، وقال: "لا تُحرم من لا ترتدي الحجاب من الخدمات الاجتماعية بسبب قرار شخصي، ولكن يتم تغريمها بسبب مخالفتها للقانون".

ووفقًا للقوانين الجديدة، فإن النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري يتعرضن لغرامات، وحرمان من المرافق الاجتماعية، وخطر البطالة، ومصادرة السيارة.

ورداً على هذه القوانين، أعلن بعض خبراء القانون أنها تتعارض مع الدستور.