أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني عن تأييد المحكمة العليا للبلاد لحكم الإعدام بحق السجين مزدوج الجنسية الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد، وقال إنه تم إصدار لائحة اتهام ضد الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية".
وقال مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، حول الحكم الصادر ضد جمشيد شارمهد: "تم تأكيد الحكم في قضية شارمهد في المحكمة العليا للبلاد، وستتخذ الإجراءات التنفيذية لاحقا". ولم يحدد المتحدث موعدا "لإجراءات تنفيذ" الحكم.
في مطلع آذار (مارس) الماضي، أعلن النظام القضائي في إيران أن محكمة طهران الثورية قد حكمت بالإعدام على السجين السياسي الإيراني الألماني شارمهد بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام الصادر بحق هذا السجين السياسي تم بناء على مزاعم "التخطيط لعملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهو ادعاء واتهام تم نفيه مرات عديدة من قبل شارمهد.
وشارمهد البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، اختطفه عملاء النظام الإيراني في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام 3 أيام في دبي.
وانتزعت إيران، مرارًا وتكرارًا، اعترافات قسرية من المتهمين السجناء، وخاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب.
شارمهد، الذي ليس في حالة بدنية جيدة، كان في الحبس الانفرادي أثناء اعتقاله، وطبقاً لما ذكرته غزاله شارمهد، فإن محامي والدها المنتدب طالب بمبلغ 250 ألف دولار لقراءة ملف والدها.
كما ترأس جلسات محكمة شارمهد القاضي أبو القاسم صلواتي الذي سبق وأدانته الولايات المتحدة لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، تحاول إيران فرض مطالبها على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".
لائحة اتهام بحق صحافيتين نشرتا تقارير عن مقتل مهسا أميني
كما قال المتحدث باسم القضاء الإيراني في مؤتمره الصحافي: "تم إبلاغ لائحة اتهام نيلوفر حامدي وإلهه محمدي إلى المتهمتين ومحاميهما بتاريخ 17 أبريل (نيسان) الجاري، وإرسالها إلى الفرع 15 بمحكمة الثورة للنظر فيها".
وأضاف ستايشي: "إن هاتين الصحافيتين متهمتان بالتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وممارسة نشاط دعائي ضد النظام. والقضية حالياً في يد محامي المتهمتين. نتوقع أن يتم البت في القضية في غضون شهر".
يذكر أن إلهه محمدي، مراسلة جريدة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة جريدة "شرق" ، نشرتا تقارير عن مقتل مهسا أميني ومراسم تشييع الجنازة، لكن تم القبض عليهما في الموجة الأولى من اعتقالات الانتفاضة الشعبية، أواخر أغسطس (آب) الماضي.