رفعت الأجهزة الأمنية الإيرانية دعوى قضائية جديدة ضد الناشطة الحقوقية والسجينة السياسية، نرجس محمدي، تحتوي على 8 اتهامات جديدة.

وكتبت نرجس محمدي في صفحتها على "إنستغرام" أن سجن إيفين بطهران أبلغ هذه السجينة بـ8 اتهامات جديدة في دعوى قضائية ضدها.

وبحسب التقرير، فقد تم استدعاء محمدي إلى محكمة سجن إيفين ولكن هذه الناشطة ترفض المثول أمام المحكمة.

وكانت محمدي وهي الناشطة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران قد بعثت برسالة إلى مؤتمر "الحوار من أجل إنقاذ إيران".

وأسفر هذا المؤتمر الافتراضي حتى الآن عن اعتقال 3 أشخاص من المشاركين فيه، وهم: كيوان صميمي، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وعبدالله مؤمني.

وتقضي محمدي عقوبتها بالسجن 9 سنوات و 8 أشهر في سجن إيفين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكانت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان" قد نقلت، قبل الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، عن مصدر مطلع، قوله إن نرجس محمدي منعت من الاتصال الهاتفي بزوجها وأطفالها خارج إيران، وقد تم منعها من تلقي الخدمات العلاجية على الرغم من إصابتها بأمراض في القلب.

وكانت هذه السجينة السياسية قد بعثت برسائل مختلفة من داخل السجن خلال الانتفاضة الشعبية، انتقدت خلالها أعمال القمع والتعذيب التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المحتجين في الشوارع والسجون.

كما كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي في رسالة من السجن ردا على نفي وزير الخارجية الإيراني وقوع حالات اعتداء جنسي على النساء في المعتقلات؛ وقالت إنها على استعداد للإدلاء بشهادتها في هذا الخصوص، مؤكدة أنها شاهدت عدة نساء وعليهن آثار التعذيب بعد نقلهن من مراكز التحقيق إلى السجن.

يُشار إلى أن محمدي خضعت للاستجواب والاعتقال المتكرر من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وحرمت أيضًا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومعها منظمة العفو الدولية- مرارًا وتكرارًا- إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدةً أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.