أعربت الناشطة الحقوقية الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، بعد حصولها على جائزة "يونسكو" العالمية لحرية الصحافة، غيلرمو كانو2023، عن تقديرها لهذا الاختيار، وحذرت في رسالة من أن النظام الإيراني يعتزم، من خلال دعم هجمات الغاز على المدارس، منع تعليم الفتيات مثل طالبان أفغانستان.

وكتب نائب رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى تسميم التلميذات: "إن النظام يسعى، من خلال إثارة الرعب، لإعداد ودعم سياسة تمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية، مثل حركة طالبان الأفغانية، تسعى إلى حرمان الفتيات من حقهن في التعليم؛ الاختلاف هو أن طالبان تعلن عبر مكبرات الصوت في الوزارات، لكن الجمهورية الإسلامية تتبع هذا الهدف بسياسة خادعة".

وأشارت نرجس محمدي إلى القمع العنيف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب ومنظمات المجتمع المدني في إيران، وقالت إن النظام الإيراني يقوم بقمع شامل لحرية التعبير في البلاد.

وطلب نائب رئيس جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان من الأمم المتحدة واليونسكو عدم ترك شعب إيران وشأنه، وإضعاف قدرة النظام الإيراني على القمع والسجن والتعذيب والإعدام، لدعم الأهداف السلمية وغير العنيفة للمتظاهرين والناشطين السياسيين.

وفي جزء آخر من رسالتها، ذكرت محمدي أنها عندما علمت بحصولها على جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة تم استدعاؤها إلى مكتب المدعي العام في إيفين "لقضية جديدة مع العديد من الاتهامات".

وأكدت أنها لن تشارك في أي محكمة، كما في المحاكم الثلاث السابقة، حيث لا تعترف بالجمهورية الإسلامية، لأنها "نظام استبدادي وديني ومعاد للمرأة".

وقالت إنها ستواصل جهودها للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن نرجس محمدي تقضي عقوبة السجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر في سجن إيفين منذ نوفمبر 2021. وقد ذكرت صفحة نرجس محمدي على إنستغرام، الأسبوع الماضي، أن مكتب سجن إيفين أبلغ هذه السجينة السياسية بثماني تهم أخرى في قضية جديدة رفعت ضدها.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم استدعاء نرجس محمدي لمكتب المدعي العام في إيفين، لكنها رفضت الذهاب إلى النيابة.

وقد عبرت هذه السجينة السياسية، خلال الانتفاضة الشعبية أيضًا، عن موقفها المناهض لقمع وتعذيب المتظاهرين في سجون النظام الإيراني.

وفي مارس الماضي، ذكرت نرجس محمدي، في مقال ردا على إنكار وزير خارجية إيران الاغتصاب والاعتداء على النساء في السجون، أمثلة مختلفة لـ "الاعتداء الجنسي والنفسي والتعذيب الجسدي"، وأعلنت عن استعدادها للشهادة في هذا الصدد.