أعلنت وكالة أنباء القضاء الإيراني إعدام حبيب إسيود السجين السياسي الأهوازي الحامل للجنسيتين الإيرانية والسويدية، والقيادي السابق لحركة "النضال"، بتهمة "الإفساد في الأرض". فجر اليوم السبت.

يذكر أنه في 12 آذار (مارس) الماضي، أعلنت وكالة أنباء القضاء الإيراني، تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق حبيب إسيود بتهمة "الإفساد في الأرض"، وقالت إنه متهم بالتخطيط وقيادة "العديد من العمليات الإرهابية" في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

يأتي ذلك في حين أن إسيود حُرم من الوصول إلى محام ومن الحقوق الأخرى للمتهم، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان، أثناء الاستجواب والتحقيق.

وبعد تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق إسيود، أعلن وزير خارجية السويد، في بيان، أن سفارة هذا البلد على اتصال مستمر بالسلطات الإيرانية بشأن وضع حبيب فرج الله جعب (إسيود) وطلب مرارًا الإذن بزيارته وحضور ممثلي السفارة في محاكمته.

وأضاف: "الإعدام عقوبة لا إنسانية، وبلدنا يدين استخدامه في أي حالة".

وكانت الجلسة الأخيرة للمحكمة التي تنظر في الاتهامات الموجهة إلى حبيب فرج الله جعب قد عقدت في 25 أكتوبر 2022 بالفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة إيمان أفشاري.

في تلك الجلسة، وقف محامي إسيود وقدم دفاعه إلى المحكمة بشأن التهم الموجهة إلى موكله. هذا على الرغم من أن المحامي المذكور هو أحد المحامين المعينين من قبل القضاء ولم يوافق عليه المتهم في القضية.

وكان إسيود قد اختطف في أكتوبر 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول وتم نقله إلى إيران. وورد في لائحة الاتهام الموجهة إليه عدة اتهامات من بينها تفجيرات في مناطق بمدينة الأهواز.

ومن الاتهامات الموجهة إليه تنظيم هجوم على عرض للقوات العسكرية في 22 سبتمبر(أيلول) 2018 خلف 25 قتيلاً. الحادث الذي تحمل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق من أنه بحسب نوع الاتهامات الموجهة لإسيود، فإن إصدار حكم بالإعدام عليه ليس مستبعدا.

وقد حُرم إسيود من جميع حقوقه، خلافًا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإبلاغ المتهم في أقرب وقت ممكن بالتهم المزعومة، والحق في الاتصال بمحام، وحقوق الدفاع الأخرى المذكورة في القانون.

أيضًا، في محاكم النظام الإيراني، يتم الاستناد إلى اعترافات المتهمين السياسيين، في حين أن هذه الاعترافات، يتم انتزاعها بالترهيب والتهديد، في انتهاك للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يشكل مثالا واضحا على التعذيب.

وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق إسيود بينما توترت العلاقات بين إيران والسويد بسبب تنفيذ الأخيرة حكما على حميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في القضاء الإيراني، بالسجن مدى الحياة لتورطه في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين صيف 1988.