أعلن القضاء الإيراني إعدام اثنين من سجناء الرأي بتهمة "إهانة المقدسات". في غضون ذلك، دعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى رد عالمي على "جريمة" نظام طهران هذه.

وكان المركز الإعلامي للقضاء الإيراني قد أعلن إعدام يوسف مهراد، وصدر الله فاضلي زارع، اليوم الإثنين 8 مايو، متهما إياهما بإهانة المقدسات الإسلامية.

وسبق أن حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير عن قضية يوسف مهراد، من أنه احتجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين بعد اعتقاله في 24 مايو 2020، وحُرم من الاتصال بمحام وحتى الاتصال بأسرته لمدة 8 شهور.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، نقلاً عن محامين، أنه لا يمكن إثبات مثل هذه الاتهامات ضد هؤلاء الأشخاص بناءً على الاعترافات القسرية فقط.

كما شددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الإثنين، على "وحشية" عقوبة الإعدام، وأدانت بشدة استخدام الإعدام لمجرد إبداء الرأي، ودعت المجتمع الدولي إلى "الرد بجدية وفورية وفعالية على هذه الجريمة".

وفي وقت سابق، أعرب روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالإعدام الوشيك لهذين الشخصين.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن مسؤولي النظام الإيراني أظهروا مرة أخرى طبيعتهم التي تعود إلى العصور الوسطى بقتل شخصين لإبداء رأيهما وإعلانه".

وأضاف: "يجب أن تكون عمليات الإعدام اليوم نقطة تحول في العلاقات بين الدول المدافعة عن الحق في حرية التعبير والنظام الإيراني.

يجب على المجتمع الدولي أن يظهر برد فعله أن الإعدام للتعبير عن الرأي أمر لا يطاق. إن رفض المجتمع الدولي للرد بشكل حاسم هو ضوء أخضر للنظام الإيراني وجميع الذين يشاركونه بالتفكير في العالم. وهذا يمكن أن يعرض للخطر بشكل خطير حرية التعبير في جميع أنحاء العالم".