بعد شهر من إصدار إيران أحكاما ضد المتهمين في قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري قرب طهران، قال محسن أسدي لاري، والد ضحيتين لقيا حتفهما في الحادث، إن هناك أدلة تثبت أن استهداف الطائرة كان متعمدا، مضيفا أن المتهم الأول قد يتم الإفراج عنه دون علم أسر الضحايا.

وأكد أسدي لاري في مقابلة مع موقع "مرصد إيران": "بحسب القانون، يمكن لأي سجين أن يكون حرا بشروط، في حال قضى ثلث حكمه. وعلى هذا الأساس، يمكن للسيد مهدي خسروي الذي أطلق صاروخين ضد طائرة مدنية وقتل 176 راكبا، بينهم 27 طفلا، وجنين واحد، يمكن أن يفرج عنه بشروط، بحسب القانون".

وكانت المحكمة العسكرية بطهران قد أصدرت قبل شهر حكمها بخصوص الطائرة الأوكرانية، أدانت فيه المتهم الأول، بالسجن 3 سنوات، بتهمة "القتل شبه العمد لركاب الطائرة".

كما أدين هذا المتهم الذي عرفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه قائد مضادات "تور إم وان"، وحكم عليه "بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب عدم تنفيذ الأوامر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج".

وفي قضية الطائرة الأوكرانية، حكمت المحكمة العسكرية أيضًا على عدد من العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.

ولكن محسن أسدي لاري، أكد أن مهدي خسروي استهدف الطائرة متعمدا، وقال إن أحد عيوب القضية هو تكييفها بـ"القتل غير العمد". وأضاف: "قدمنا أدلة من أقوال المتهمين ومن الوثائق الأخرى المتوفرة، والقضاة على علم بها، وقلنا إن هذه الوثائق تثبت أن استهداف الطائرة كان متعمدا".

وقارن والد زينب ومحمد اللذين قتلا في إسقاط الطائرة الأوكرانية، قارن بين هذه القضية وقضية المحتجين المحكوم عليهم بالإعدام، وقال: "انظروا إنهم يعدمون شابا بريئا قام بإحراق النفايات وأغلق الطرق، ولكن الشخص الذي قتل 176 شخصا بصاروخين، يمكن الإفراج عنه بعد 40 شهرا من حبسه".

ولفت الوالد إلى أن "المحكمة لم تنظر في قضايا أساسية ولم تلتفت للعديد من الأسئلة الواردة في القضية التي ينبغي النظر والتحقيق فيها".

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك، رفضوا تزويدنا بجميع المكالمات المسجلة في الصندوق الأسود للطائرة، والصندوق الأسود للمنظومة الدفاعية، وكذلك المكالمات المسجلة في مركز القيادة والسيطرة".

وأكد أن جميع هذه القضايا المثارة تثبت لنا أن الأجهزة الأمنية والقضائية والحرس الثوري تسعى كلها إلى التستر فقط.

وعلق الناشط الإيراني والمتحدث السابق باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، على قرار محكمة طهران العسكرية بخصوص قضية إسقاط الطائرة، وقال: "المحاكمة الحقيقية ستقام بعد امتثال خامنئي وسلامي وحاجي زاده وشمخاني وباقري وظريف، وغيرهم من المجرمين، على مقعد المتهمين".

وأضاف إسماعيليون: "قضية [إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني] ستحال إلى محكمة لاهاي هذا الصيف، لكن الحقيقة كاملة لن تُكشف إلا إذا تمت الإطاحة بهذا النظام".

كما وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكم النهائي للمحكمة العسكرية في طهران بأنه "حكم صوري"، وأعلنت أنها لا تقبل اختصاص هذه المحكمة.

وقالت الرابطة إن "القادة والمتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة لم تتم ملاحقتهم، وقد عقدوا اجتماعات سرية وسبوا الأهالي".