بعث عدد من الحقوقيين والمحامين في إيران برسالة إلى رئيس القضاء الإيراني وقضاة المحكمة العليا، حذروا فيها "بشدة من الانتهاك الواسع للقوانين خلال محاكمة المواطنين المحتجين"، وطالبوا بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، خصوصا قضية المدانين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان".

وجاء في الرسالة التي تم نشرها، اليوم الاثنين 15 مايو (أيار)، أن عملية الملاحقة القضائية والمحاكمة، وبالتالي إدانة المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وغيرهم من المدانين، "جرت بشكل غير قانوني ولم تتم مراعاة معايير المحاكمة العادلة في قضاياهم".

ياتي هذا بعدما أيدت المحكمة العليا مؤخرًا، حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المتهمين في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان"، حيث اتهم النظام القضائي الإيراني هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة بقتل عناصر من قوات الأمن الإيرانية، دون تقديم أي وثائق وأدلة، سوى بعض الاعترافات القسرية.

وأضاف الحقوقيون والمحامون الإيرانيون في رسالتهم أن هؤلاء السجناء الثلاثة "حرموا في المراحل الإبتدائية لمحاكمتهم، من الوصول إلى محام مستقل من اختيارهم، كما وردت تقارير عن تعرضهم للتعذيب واحتجازهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي".

وقد وقع على الرسالة كل من: مرضیه محبي، وحسین رئيسي، وسعید دهقان، ومحمد أمین ‌راد، ومحمد أوليائي ‌فرد، ومحمد مقیمي، ومهرانكیز کار، وشیرین ملکي، ونیره أنصاري، ومعین خزائلي، وسارا محمدي بیاتي، وقاسم بعدي بناب، وحسین (سینا) یوسفي، وأمیر مهدي ‌بور.