كشفت وثائق سرية مسربة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عن إبرامها تعاقدات لمشاريع وخطط مع مقاولين صينيين يصل حجم تمويلها إلى مئات الملايين من الدولارات.

وتتضمن الوثائق التي نشرها مؤخرا الناشط الإيراني في مجال التكنولوجيا، نريمان غريب، معلومات عن 10 مشاريع حالية للوزارة.

كما تشمل الوثائق المسربة معلومات عن مشاريع في مجال تطوير شبكات الهواتف، وتطوير البنية التحتية للاتصالات للجيلين الرابع والخامس لشبكات الهاتف المحمولة، و3 مشاريع فضائية، وأخرى في مجال صناعة الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة.

وتظهر المعلومات المسربة أن إيران أبرمت عقودا مع مقاولين صينيين وشركات تجارية صينية حول 3 مشاريع تنفيذية تتعلق بتطوير البنية التحتية والاتصالات في البلاد.

وتتجلى في هذه الوثائق غير المؤرخة، الكثير من الأخطاء في الترجمة، كما تظهر استخدام مصطلحات فارسية وإنجليزية بسبب فشل المترجمين، وبالتالي لا يمكن من خلالها تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع في إيران.

وبحسب الوثائق، حددت طهران ميزانية حجها 220 مليون دولار لأحد المشاريع الواردة في الوثيقة المسربة، والذي يتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة IP والهواتف، بما في ذلك تطوير 10 ملايين منفذ FTTX.

ويعتبر المشروع المذكور أحد المشاريع التي يشارك فيها مقاولون من الصين لتنفيذه.

كما يقوم المقاولون الصينيون بتنفيذ مشروعين آخرين يتعلقان بتطوير شبكة الجيلين الرابع والخامس للشركات الإيرانية المشغلة للهواتف المحمولة.

وتشير تفاصيل الوثائق أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف موقع للجيل الخامس، و6 آلاف موقع للجيل الرابع بميزانية سنوية قدرها 325 و 250 مليون دولار على التوالي.
علما أنه عقب تشديد العقوبات الدولية ضد إيران، قررت بعض الشركات الأوروبية البارزة التي كانت تعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات في إيران، مغادرة عملها في البلاد.

وحاليا يعتبر الصينيون هم المورد الوحيد لمختلف المعدات وتقنيات الاتصالات لإيران.

وحذرت المؤسسات الدولية مرارًا وتكرارًا من خطورة هذا التعاون، الذي يؤدي في معظم الحالات إلى المزيد من القيود ضد المواطنين الإيرانيين.