أعدم القضاء الإيراني ثلاثة متهمين فيما يسمى بقضية "بيت أصفهان" على الرغم من المعارضات الشعبية في إيران وخارجها ومناشدات المجتمع الدولي.وأعلن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، إعدام صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، صباح الجمعة 19 مايو.

وادعى النظام القضائي الإيراني، في تبرير إعدام هؤلاء الثلاثة، مرة أخرى، أنهم لعبوا دورًا في مقتل ثلاثة من ضباط الأمن وإنفاذ القانون.

وكان القضاء قد أعلن في وقت سابق توقيف وإصدار أحكام إعدام بحق هؤلاء المتهمين الثلاثة على خلفية مقتل عضوين من الباسيج، محسن حميدي ومحمد كريمي، وعقيد في الوحدة الخاصة يُدعى إسماعيل جراغي خلال احتجاجات مساء 16 نوفمبر 2022 في حي "خانه أصفهان".

يأتي ذلك في حين أن هؤلاء الثلاثة لم يقبلوا هذا الاتهام حتى في الاعترافات القسرية التي بثها التلفزيون الإيراني عنهم.

وأكدت مجموعة من المحامين والحقوقيين في رسالة بتاريخ 15 مايو (أيار) أن عملية الملاحقة والتحقيق والحكم بحق سعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي "تمت بشكل غير قانوني ولم يتم التقيد بمعايير الإجراءات العادلة في أي من هذه الإجراءات".

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، بعد موافقة المحكمة العليا على حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الثلاثة، زادت المناشدات الشعبية والدولية لإلغاء عملية تنفيذ هذا الحكم.

وقد تجمع أفراد عائلاتهم ومجموعة من الأشخاص، عدة مرات، أمام سجن أصفهان المركزي من أجل منع عمليات الإعدام هذه، لكنهم واجهوا رد فعل عنيفا من قوات الأمن الإيرانية.

كما طلب هؤلاء المتهمون الثلاثة المساعدة من المواطنين في رسالة مكتوبة بخط اليد من داخل السجن في 17 مايو(أيار).

وكان لهذه الرسالة انعكاس واسع في الشبكات الاجتماعية، وأطلق عليها مستخدمو الفضاء الإلكتروني "صرخة المواطنين من داخل السجن".

وفي هذا الصدد، قال روبرت مالي، الممثل الخاص للحكومة الأميركية للشؤون الإيرانية، إن تنفيذ مثل هذه الأحكام يدل على أن النظام الإيراني لم يتعلم من الاحتجاجات الشعبية في إيران.

وخلال الأشهر الأخيرة، زاد النظام الإيراني من إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام في جميع القضايا، من الإعدام السياسي إلى القضايا المتعلقة بالمخدرات.

وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير أن إعدام الأشخاص في إيران زاد، العام الماضي، بنسبة 83 %.