أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني في اجتماعهم اليوم الإثنين.

وأضافت بيربوك، اليوم الإثنين، 22 مايو، أنه سيتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات، وأكدت أن حزمة العقوبات الجديدة هي "علامة واضحة على أننا مع الشعب الإيراني".

وقالت بيربوك للصحفيين، في إشارة إلى انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان: "إن انتهاك حقوق المرأة بسبب الحجاب وتسميم الطالبات في إيران أمر غير مقبول".

في الوقت نفسه، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إعدام ثلاثة متظاهرين آخرين في أصفهان، وأعلن أنه ستتم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد مسؤولي النظام الإيراني سبب انتهاكات حقوق الإنسان، في اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد، اليوم الإثنين.

وتسبب إعدام مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، يوم الجمعة الماضي، في موجة من الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، نظم الإيرانيون حول العالم مظاهرات وتجمعات في مدن مختلفة، مطالبين بمزيد من الإجراءات من المجتمع الدولي ضد النظام الإيراني.

كما طالب أعضاء برلمان الناتو، الأحد، بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وفي كندا، قال السيناتور الكندي ليو هوساكوس، ردًا على إعدام ثلاثة متظاهرين أصفهانيين، إن المجتمع الدولي، بما في ذلك كندا، يجب أن يتخذ خطوات ملموسة لدعم الشعب الإيراني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان.

فمنذ بداية الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" ضد النظام الإيراني، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا، وحتى دول مثل نيوزيلندا، عقوبات ضد قامعي هذه الانتفاضة.

ومع ذلك، لم يصنف الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا حتى الآن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.