بحسب نص قانون الحجاب الجديد الذي فرضه النظام الإيراني، فإن معارضات الحجاب الإجباري سيواجهن غرامات تتراوح بين 500 ألف و7.5 ملايين تومان في حال تكرار "خلع الحجاب". ويعتبر النشطاء الإيرانيون هذه الغرامات بمثابة "ابتزاز" للنساء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن النص المنشور لهذا القانون في الفضاء الإلكتروني ليس هو النسخة النهائية.

ونشرت وسائل الإعلام في إيران، منذ أمس، نص مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب"، والذي تم إرساله إلى الحكومة بناء على اقتراح القضاء، وبعد إقراره من قبل الحكومة، تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 مايو (أيار).

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة ملزمون بتحذير النساء اللواتي "يخلعن الحجاب" في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.

وتناول مشروع القانون أيضًا "عري الجسم بالكامل"، وقال إن اللواتي "يتعرين تمامًا في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي" سيُعاقبن بغرامة قصوى والحرمان من الحقوق الاجتماعية "الدرجة السادسة"، أي ما يعادل غرامة قدرها 24 مليون تومان، والحرمان من الحقوق الاجتماعية بين 6 أشهر و5 سنوات.

ومع ذلك، فإن "كشف جزء من الجسم أو ارتداء ملابس ضيقة أو ملتصقة بالجسم في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي" سيؤدي في المرة الأولى إلى غرامة مالية قصوى من الدرجة السابعة، وفي المرات التالية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قصوى، سيتم العقاب بالحرمان من الحقوق الاجتماعية من "الدرجة السادسة" أيضًا.

وأثار نشر نص القانون ردود فعل كثيرة من المواطنين والمحامين وكذلك من مؤيدي النظام، وفيما يقول المسؤولون إن معاقبة معارضات الحجاب الإجباري يجب أن تكون "أشد" من الغرامات، يعتبره المواطنون هذه الغرامات بمثابة "ابتزاز للنساء بحجة معارضة الحجاب الإجباري."

وردا على النص المنشور لمشروع القانون، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي بهادري، إن هذا المشروع "القضائي" تسلمته الحكومة من القضاء، لكن تم "تعديل" النص من قبل الحكومة، وبالتالي فإن ما تم نشره الآن في الفضاء الإلكتروني "غير صحيح".

وتزامن نشر هذا القانون مع التقرير الجديد لفولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي شدد فيه على "تكثيف التمييز ضد المرأة في إيران" بعد انحسار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وفي بيانه يوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كتب تورك أن احتجاجات الشوارع في إيران قد انخفضت، لكن يبدو أن المضايقات التي تتعرض لها المرأة ، خاصة فيما يجب أن ترتديه أو لا ترتديه، قد اشتدت.

وشدد تورك على أن النساء والفتيات الإيرانيات يواجهن إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بسبب تطبيق قوانين الحجاب التمييزية، وطلب من نظام الجمهورية الإسلامية الاهتمام بمطالب الإيرانيين ومراجعة قوانين الحجاب الإجباري.

يذكر أنه رغم ضغوط النظام وجهوده لقمع المرأة منذ تشكيل ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، أصبح العصيان المدني للمواطنين أكثر تماسكًا وانتشارًا، وكل يوم، يتم نشر المزيد من صور النساء دون غطاء قسري في الشوارع والأماكن العامة في إيران.