في تقرير جديد أكد مركز بحوث البرلمان الإيراني "زيادة وتوغل" الفقر في إيران خلال العقد الماضي، وأن حوالي ثلث سكان البلاد أصبحوا تحت "خط الفقر المطلق" في السنوات الخمس الماضية.

وتظهر بيانات التقرير أنه على مدى عقد من الزمان، زاد عدد سكان إيران الفقراء بنحو 11 مليون شخص.

وأظهر تقرير حديث صادر عن مركز بحوث البرلمان الإيراني، أن معدل الفقر في البلاد آخذ في الازدياد منذ عام 2006، ووصل إلى "أعلى من 30 في المائة" منذ عام 2018.

ووفقا للتقرير، كان متوسط خط الفقر الإيراني في عام 2021، مليون تومان و680 ألفا للفرد. مما يعني أن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق هذا العام بلغت 30.4 بالمائة بما يعادل 26.6 مليون شخص من عدد السكان البالغ مجموعه 85 مليون نسمة.

وتعد "فجوة الفقر" مؤشرا آخر ورد ذكره في الدراسة: "وصل المؤشر، الذي يقيس المسافة بين الفقراء وخط الفقر، إلى أعلى نسبة، بنسبة 27 بالمائة في عامي 2020 و2021".

ويوضح المؤشر، أنه منذ عام 2017، "أصبح الفقراء أكثر فقرًا، والأشخاص الذين كانوا فوق خط الفقر، اقتربوا منه".

كما أشار مركز بحوث البرلمان الإيراني إلى "عوامل الفقر" وأظهر أن "العمالة" لم تعد قادرة على منع انتشار الفقر.

وعلى الرغم من أنه في منتصف 2001 وأوائل 2011، كانت "العمالة" تحدث فارقا كبيرا بين الفقراء وغير الفقراء، لكن مع مرور الوقت، و"زيادة الفقر وأهمية المهن المتخصصة"، أصبحت النسبة المئوية للأسر التي تضم أعضاء يعملون- بين الفقراء وغير الفقراء بنسبة متساوية- تقدر بـ60 في المائة تقريبا.

ومن ناحية أخرى، فإن حوالي 16.5 في المائة من الأسر الفقيرة تضم عضوًا يعمل في "مهنة رسمية".

ويناقش التقرير سقوط إيران في "فئة الدول ذات الدخل الأقل من المتوسط عالميًا"، وأشار إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد، تم تصنيف إيران كواحدة من الدول ذات "الدخل الأعلى من المتوسط عالميًا" خلال الثماني سنوات في حربها مع العراق.

وتظهر بيانات أخرى من التقرير، أن منذ عام 2014، كان معدل الفقر في القرى دائما "أعلى من معدل الفقر في المدن"؛ على سبيل المثال، في عام 2021، تم تسجيل معدل الفقر في القرى بنسبة 35.6 في المائة وفي المدن بنسبة 28.8 في المائة.

ويذكر أن في عام 2021، مقارنة بعام 2011، "زاد عدد الفقراء بنحو 11 مليونا".

ويشير التقرير إلى أن عدم الحصول على وظائف مع تأمين، وعدم وجود شهادات عالية، وإنجاب الأطفال، وكون الفرد مستأجرا، تعد من أبرز العوامل المؤدية للفقر. كما نصح التقرير المسؤولين، بوضع "خطط للتمكين، والتدريب على المهارات، والتأمين الشامل" على جدول أعمالهم، للحد من الفقر.

وبينما حذر التقرير من أن التضخم "الذي يشعر به" الناس بعيد عن الإحصاءات الرسمية بنحو "86 في المائة".

توقع الخبراء أن يؤدي ارتفاع التضخم العام الماضي واستمراره هذا العام- إلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية- إلى زيادة انتشار الفقر.

علمًا أن مراجعة جديدة لمؤشرات البؤس- وهي مجموع مؤشرات البطالة والتضخم- تظهر أن مؤشر البؤس قد سجل رقما قياسيا غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية، بنسبة 50 في المائة.