بعد تشديد القيود المفروضة على حرية ارتداء الملابس في إيران، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثائق سرية تكشف أن أعضاء لجنة التنسيق المصرفية في محافظة كلستان، شمالي إيران، قد وافقوا على قرار "بحظر تقديم الخدمات المصرفية للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب".

وتشمل هذه الوثائق خطابا "سريا" من فيروز يازرلو، سكرتير لجنة تنسيق البنوك في محافظة كلستان، بتاريخ 1 مايو (أيار) موجها إلى مديري البنوك المختلفة في هذه المحافظة.

وقد جاء في هذه الرسالة أنه قبل أيام قليلة من ذلك، في 26 أبريل (نيسان)، عقدت لجنة تنسيق البنوك اجتماعا لاتخاذ قرار بعدم تقديم الخدمات المصرفية للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، ويجب تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الآن.

وقد تم التأكيد في محضر الاجتماع المرفق بهذه الرسالة على حظر تقديم الخدمات المصرفية للسيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري (مثل تحويل الودائع، وسحب الأموال من البنوك، وما إلى ذلك)، وفي حالة عدم امتثال موظفي البنوك لهذه التعليمات، سيتم تقديم المخالفين إلى السلطات المختصة.

كما جاء في محضر الاجتماع أن تنفيذ مرسوم حظر الخدمات على السيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري "هو من مسؤولية أعلى سلطة في البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية".. وأن "الأمن في المصارف يشرف على تنفيذ هذه المراسم"، كما أن "فريق التفتيش الأمني للمحافظة سيجري عمليات الرصد والمراقبة في هذا الصدد".

وتشمل القيود الجديدة على البنوك التعامل مع "الحجاب غير اللائق من قبل موظفي البنك".

وجاء في قرار لجنة تنسيق بنوك كلستان أنه "يجب الفصل بين المساحات المكتبية بين الموظفات والموظفين قدر المستطاع".

كما تم تمديد هذه القيود لتشمل مجالات أخرى، بما في ذلك أنشطة أطفال موظفي البنوك على الإنترنت، بحيث تنص محاضر اجتماعات هذه اللجنة على ما يلي: "يجب التحدث إلى أولياء أمور أبناء الموظفين الذين يرتكبون انتهاكات في الفضاء الإلكتروني وتقديم التذكيرات اللازمة لهم".

وتضمنت هذه الوثائق خطابًا من رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان، التابع لوزارة المخابرات، يوضح فيه أن هذا الاجتماع عقد بعد هذه الرسالة.

وفي هذه الرسالة "السرية" المؤرخة في 24 أبريل، والموجهة إلى سكرتير مجلس تنسيق بنوك محافظة كلستان، ادعى رئيس القسم الأمني في محافظة كلستان أن "المعاندين"، أي معارضي النظام، يبذلون "جهوداً مكثفةً للترويج لخلع الحجاب في المجتمع، وإضعاف رموز قيم نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أشارت هذه الرسالة إلى قرار آخر لمجلس الأمن في المحافظة في أبريل من هذا العام، والذي ينص على أنه: "ينبغي على مديري الأجهزة التنفيذية اتخاذ الترتيبات لفصل أماكن عمل النساء عن أماكن عمل الرجال وحظر توظيف السكرتيرات".

وعلى الرغم من الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني التي بدأت بعد مقتل مهسا أميني، زادت إيران من ضغوطها على النساء والفتيات لفرض الحجاب الإجباري في الأشهر الأخيرة.

كما تم نشر تقارير مختلفة عن عدم تقديم الخدمات للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، بما في ذلك في البنوك.

ومع ذلك، تتحدى النساء والفتيات الإيرانيات جهود النظام الإيراني من خلال الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.

وفي الأشهر الأخيرة، شدد كثير من المحافظين على ضرورة زيادة الضغط الحكومي، وصاغت الحكومة مشروع قانون مثيرا للجدل بعنوان "العفاف والحجاب".

وبحسب نص قانون الحجاب الجديد، فإن معارضي الحجاب الإجباري سيواجهون غرامات تتراوح بين 500 ألف و7.5 مليون تومان في حال تكرار "خلع الحجاب". ويعتبر المستخدمون الإيرانيون هذه الغرامات بمثابة ابتزاز من النساء.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة إن نص مشروع القانون المنشور على الإنترنت ليس هو النسخة النهائية.