نشرت 12 منظمة حقوقية بيانا مشتركا وصفت فيه الموجة الجديدة من الإعدامات في إيران بأنها "مقلقة" ودعت إلى "رد عالمي فوري" لوقف عمليات الإعدام هذه.

وكتبت هذه المنظمات الحقوقية، يوم الثلاثاء 6 يونيو(حزيران)، في بيانها المشترك أن تنفيذ أحكام الإعدام من قبل النظام الإيراني في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية، شهد "زيادة هائلة".

ومن المنظمات الموقعة على البيان: إيمبكت إيران، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وآرتيكل 19، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، وحملة النشطاء البلوش، وكردبا، ومنظمة حقوق الإنسان في كردستان، وائتلاف معا ضد عقوبة الإعدام.

وقد طالبت هذه المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ "تنفيذ إجراءات وقيود هادفة" ضد الأفراد والمؤسسات الضالعة في عمليات الإعدام هذه.

وجاء في البيان المشترك ما يلي: "استندت معظم عمليات الإعدام في عام 2023 إلى جرائم غير معترف بها باعتبارها أخطر الجرائم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لذا فهي انتهاك واضح لالتزامات إيران الدولية الملزمة".

وفي جزء آخر من هذا البيان، تم انتقاد "صمت العالم، والدبلوماسية الحذرة، والتصريحات اللطيفة" تجاه النظام الإيراني فيما يتعلق بعمليات الإعدام في إيران.

وقد نُشر هذا البيان بعد أيام قليلة من تحذير منظمة العفو الدولية من زيادة عمليات الإعدام في إيران.

هذا وقد أفادت منظمة العفو الدولية بحدوث زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذه الإحصائية "مخزية" وتُظهر "الافتقار للإنسانية والتجاهل الواضح" لسلطات النظام الإيراني للحق في الحياة.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن 142 شخصًا في سجون إيران الشهر الماضي. وهذا هو أعلى رقم شهري منذ عام 2015.

وقد زاد عدد عمليات الإعدام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.