فيما نشرت وسائل إعلام إيرانية "النسخة النهائية" لما يسمى بمشروع قانون "العفاف والحجاب"، والتي عرضت على البرلمان الأسبوع الماضي؛ هدد القائد العام للشرطة في إيران، أحمد رضا رادان، بالتعامل مع المؤسسات التنفيذية إذا قدمت خدمات لـ"نساء غير محجبات".

وفي أعقاب موجة قمع الحريات الاجتماعية وقيود فرض الحجاب الإجباري، أعلن أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة في البلاد، عن خطط هذه القوة لشواطئ بحر قزوين في الصيف، وقال: "لدينا برنامج خاص لرصد الانحرافات الاجتماعية على ضفاف المحافظات الشمالية".

وقال إن الشرطة تراقب الشواطئ بشكل شخصي وإلكتروني "لحل هموم الناس" و"التعامل بشكل قانوني" مع السلوك المخالف للمخطط الخاص بسواحل البحر.

في الوقت نفسه، طالب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، في إشارة إلى إغلاق بعض الأماكن التاريخية بسبب "عدم مراعاة الحجاب" من قبل السياح، بتقليل "الصرامة المفرطة".

وأشار عزت الله ضرغامي، إلى أن مدخل هذه الأماكن تخضع للمراقبة ويتم فيها تحذير غير المحجبات، وقال مخاطبا مديري الأماكن التاريخية: "يجب ألا يتشددوا بلا داع بشأن الحجاب أو يغلقون مراكزهم أو يقللون من خدماتهم خوفًا من الإجراءات القانونية".

يأتي تأكيد ضرغامي على "تقليل الصرامة" في حين أنه كانت هناك أنباء مؤخرًا عن اعتقال المدير العام للتراث الثقافي لمحافظة فارس ومدير موقع حافظية شيراز لنشر فيديو لحفل خطبة في هذه المنطقة.

وبالتزامن مع تواصل ردود الفعل على انتشار العصيان المدني للنساء في إيران، نشرت وكالة "مهر" للأنباء، الخميس 8 يونيو (حزيران)، النسخة النهائية لمشروع قانون الحجاب الجديد الذي تم إرساله إلى البرلمان الأسبوع الماضي.

ويشبه الجزء الأكبر من هذا القانون النص السابق الذي نشر في وسائل الإعلام، وتم فيه تحديد غرامة مالية لـ"خلع الحجاب".

وبحسب القانون الجديد، فإن الشخصيات البارزة، الثقافية والرياضية والسياسية (مشاهير) في حالة "خلع الحجاب"، بالإضافة إلى الغرامات و"إلغاء جميع الامتيازات والتخفيضات والإعفاءات الممنوحة"، يتم الحكم عليهم من قبل السلطات القضائية بـ"الحرمان من النشاط المهني والنشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة 3 أشهر إلى سنة واحدة".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين نشرت وسائل الإعلام في إيران نص مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب"، والذي تم إرساله إلى الحكومة باقتراح من القضاء، وبعد إقراره من قبل الحكومة تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 مايو (أيار).

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة، ملزمون بتحذير النساء اللواتي "يخلعن الحجاب" في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.