بعث 35 عضوا من مجلس النواب الأميركي برسالة إلى قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يطالبون فيها بالتفعيل الفوري لـ"آلية الزناد" فيما يتعلق بإيران.

وكتبت صحيفة "جيويش إنسايدر"، التي اطلعت على نسخة من الرسالة، أمس الجمعة 9 يونيو (حزيران)، أن الرسالة الموقعة من قبل ممثلين من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تم إرسالها إلى المستشار الألماني ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس جمهورية فرنسا.

وقال المشرعون في رسالتهم: "كما لاحظت دولنا العظيمة مرات عديدة ، فإن الاسترضاء مع الدول المعادية لا يؤدي إلى السلام، ولكنه يخلق تهديدات أكبر للسلم والأمن الدوليين".

يذكر أن الدول الثلاث التي بعثت الرسالة إلى قادتها في 8 يونيو (حزيران) هي الأعضاء الغربيون المتبقون في الاتفاق النووي. ولا توجد أخبار حتى الآن عن ردود الفعل المحتملة لقادة برلين ولندن وباريس على هذه الرسالة.

وأضاف النواب الذين وقعوا على الرسالة: "من الواضح أن إيران لم تف بالتزاماتها في مجال عدم الانتشار، والوقت ينفد للحد من طموحات إيران النووية".

وتابعت الرسالة: "توقفت إيران عن الوفاء بالتزاماتها المهمة على أساس الاتفاق النووي، وواصلت تطوير برنامجها النووي، ورفضت جميع المقترحات الدبلوماسية لنحو 4 سنوات.

وشدد المشرعون الأميركيون على أن تقدم إيران في تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد والحصول على اليورانيوم المخصب بمستوى قريب من صنع الأسلحة أمر "لا رجوع فيه".

ووصف 32 عضوًا جمهوريًا و3 نواب ديمقراطيين استمرار البرنامج النووي الإيراني بأنه "تهديد لإسرائيل والمنطقة".

وقالت كلوديا تيني، وهي من بين الموقعين على الرسالة وعضوة جمهورية، لـ"جيويش إنسايدر": "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء "جريء وحاسم" ضد إيران، مضيفة أن "إعادة العقوبات التي تم إلغاؤها ضد إيران تبعث "برسالة واضحة" إلى إيران مفادها أن "الابتزاز النووي" له "عواقب وخيمة".

وذكر جوش غوتهايمر، النائب الديمقراطي ومؤيد "التفوق العسكري الإسرائيلي" في المنطقة، لهذه الصحيفة: "إن إلغاء العقوبات ضد إيران أدى إلى توسع أنشطة إيران الشريرة عالميا".

وتؤكد "آلية الزناد"، المستندة إلى الاتفاق النووي، وهو اتفاق تم توقيعه في يوليو (تموز) 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، على أنه إذا لم تتعاون إيران في المجالات التي قد تشكو منها الأطراف الأخرى في الاتفاق ولم يتم إيجاد حل لها، يكفي أن تحيل إحدى هذه الدول الأمر إلى مجلس الأمن وتطلب إعادة عقوبات الأمم المتحدة.